نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريبياً إلكترونياً -عن بعد- حول تطبيق آليه الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر يومين (73) مشاركا ومشاركة من مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعده الضحايا. ويناقش البرنامج التدريبي الذي قدمه الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات؛ عدداً من المحاور هي مفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي، والبروتوكول الدولي والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءا من التعرف على الضحايا مرورا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية. ويأتي البرنامج التدريبي ضمن اتفاقية التعاون ما بين هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تجسيدا لتطوير منظومه التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة.
