الموارد البشرية: منح إجازات وخفض الراتب لحماية العمالة في القطاع الخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاثة خيارات لحماية العلاقة التعاقدية بين اصحاب العمل والعمالة في ظل انتشار فيروس كورونا، تشمل تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، ومنح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة أو إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
جاء ذلك في اطار تفاصيل وحيثيات قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، انطلاقًا من جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، إذ تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزاري، تنص على أنه في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل- خلال الستة الأشهر التالية على أي من الإجراءات التالية، تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة أو إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام. وينبغى ألا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل».
يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.
يذكر أن القطاع الخاص يضم قرابة مليوني سعودي، وأكثر من 6 ملايين وافد، بعد مغادرة مليون في العامين الأخيرين، وقد تم تخصيص 9 مليارات ريال ضمن مبادرة الدولة لدعم الاستقرار الوظيفي.