دراسات لحل مشكلات سوق العمل وتحسين نظام المعاشات

يعكف المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية على تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة من أجل توفير المساعدة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتفعيل برنامج التحول الوطني، وتشمل البرامج البحثية تحليل مشكلة سوق العمل وعدم توافق العرض مع الطلب، وتطوير خطة وسياسات لتطوير المهارات السعودية لما يسهم في تحقيق رؤية 2030، وتحليل فرص تحسين نظام المعاشات التقاعدية في المملكة، بما في ذلك استعراض نتائج السيناريوهات لأنظمة مختلفة للمعاشات التقاعدية، وتقييم مساهمة الإسكان في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، واتباع مناهج بحثية لتحسين أداء قطاع الإسكان، واقتراح إستراتيجيات مناسبة.
ومن أبرز مهام المركز إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية، واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للإستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى، واقتراح الإستراتيجيات بعيدة المدى، والتخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي والإجمالي، والعمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم، والتعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المُثلى من الأبحاث، والدراسات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي، وإقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات والمعاهد التقنية، ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات، وتقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الوطنية، وإعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها مما يدخل ضمن مجال عمل المركز، ورفعها لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية،وتأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، وذلك وفقاً للأنظمة.
أبرز البرامج البحثية
1 - إستراتيجية التنمية الوطنية
يشتمل هذا البرنامج على عمل الدراسات والتحليلات واقتراح السياسات المتعلقة بالإصلاحات الرئيسة التي تتبناها المملكة وعمليات التحول الضخمة في المجالات ذات الأولوية، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها الداخلية. ويشمل البرنامج جوانب منه:
• خارطة تحقيق رؤية 2030
تقييم البرامج الاقتصادية الحالية والاتجاهات السياسية في المملكة، وتحديد مجموعة من التوصيات العملية المناسبة لإدراجها في الخطة الاقتصادية للدولة والسياسات المهمة سعيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.
• تشوهات سوق العمل في القطاعين العام والخاص
تحليل تشوهات سوق العمل المهمة ذات النتائج العكسية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأجور والتعويضات، والكفاءة، وغيرها، واقتراح سياسات لمعالجتها أو تخفيضها؛ وتقديم تعديلات وإصلاحات تشمل نظام الخدمة المدنية والتوظيف.
• إستراتيجيات التحول الاقتصادي
استعراض «دراسات حالة «عملية عن أنجح التحولات الاقتصادية في العقود الأخيرة، وتقديم تحليل ودراسة حول أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في إطار إستراتيجيات التنمية؛ وينبغي أن يركِّز هذا الموضوع على أفضل الممارسات في النظام التنظيمي والقانوني، وإستراتيجية التواصل، وتصميم النظام المالي، وسياسة الهجرة، وأساليب السياسات الضريبية (خاصةً ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها من السياسات المحددة.
• الفاعلية التنظيمية
تقييم الإطار التنظيمي / القانوني للمملكة، وتحديد الحلول للسياسات التنظيمية التي قد تشكل عقبات أمام التطور السريع والنمو الاقتصادي، وتطوير طرق لقياس الكفاءة وتحليل التأثير، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على الحوافز الاقتصادية والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• الخصخصة
دراسة سياسات الخصخصة في المملكة، والتوصية بإضافة تحسينات على السياسات لتعزيز الخصخصة وتسهيل دورها في تنمية البلد، وتقييم تأثير الخصخصة في رفع الإنتاجية وكفاءة الأداء وتقييم آثارها الاجتماعية.
• المحتوى المحلي
تحديد مجالات محددة يمكن فيها زيادة محتوى الإنتاج المحلي، واقتراح إستراتيجية شاملة لتنفيذها؛ بحيث تشمل الفرص التي يمكن أن يكون فيها القطاع الخاص الطرف المؤثر لزيادة المحتوى المحلي.
• الاقتصاديات العالمية والإقليمية
تحليل الاقتصاديات العالمية والإقليمية لتحديد المخاطر والفرص المحتملة للمملكة.
• المملكة في المحفل الدولي
استعراض سُبل يمكن من خلالها تحسين مكانة المملكة، ودورها القيادي في المحفل الدولي؛ بما في ذلك مشاركتها ودورها في المؤسسات الدولية (متعددة الأطراف)، واقتراح سياسات لتوسيع نفوذ المملكة من حيث الثقافة، والقيم السياسية، والسياسات الخارجية.
• إستراتيجيات الصادرات
وضع إستراتيجية تصدير للمملكة استنادًا إلى دراسات موجودة، وتحديد الفرص أخذًا في الاعتبار أمثلة دولية مثل كوريا الجنوبية.
2 - الاقتصاد الوطني والتنافسية
يتطرق هذا البرنامج إلى الدراسات واقتراح السياسات المتعلقة بجوانب الاقتصاد الكلي والجزئي والنواحي المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية ورفع مستوى التنوع الاقتصادي، ويشمل البرنامج محاور منها:
• الاستدامة المالية
تحليل واقتراح سياسات للحفاظ على الإنفاق الحكومي دون المساس بملاءته وأنشطته؛ وتشمل التركيز على تحليل الآثار التوزيعية للتكيف المالي، وتصميم إطار مالي أمثل، ودعم أسلوب العمل المؤسسي.
• تحليل التنافسية للصناعات/‏ القطاعات الإستراتيجية الرئيسة
تحديد وتحليل القطاعات المهمة في المملكة، واقتراح تدابير لتعزيزها وتحسينها، وتشمل القطاعات ذات الصلة صناعة البتروكيماويات، والصناعة العسكرية (الدفاع، وغيرها...)، وصناعات الآلات (السيارات، المعدات الكهربائية، وغيرها من المعدات الثقيلة وأجزائها...)، والسلع العامة لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية للقطاعات.
• التقنيات التحولية الجديدة وأثرها الاقتصادي
تحليل اتجاهات التكنولوجيا الجديدة وأثرها الاقتصادي في المملكة، بما في ذلك سبل تسخير هذه التقنيات والتكيف معها، وتطوير قدرات مبتكرة لدعمها؛ وتشمل مجالات الاهتمام: الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والابتكار المفتوح، وغيرها.
• المناطق الاقتصادية
استعراض أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم لإيجاد فرص لتطوير المناطق الاقتصادية القائمة، أو تحسينها في المملكة؛ وإجراء تحليل محلي لتحديد الأراضي البيضاء، واستعراض الحلول المناسبة للتطوير.
• القدرة التنموية اللوجستية
استعراض أفضل الممارسات والإمكانات للمراكز اللوجستية الإقليمية والعالمية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي ريعي/‏ مُدر للدخل عالمي؛ وإجراء تحليل محلي لتحديد العوائق واقتراح الحلول الممكنة لتحسين الخدمات اللوجستية.
• تحسين الإنتاجية
استعراض آليات لتحسين المخرجات باستخدام عوامل الإنتاج، بما في ذلك الحوافز المختلفة، والتدريب، وغيرها من الخطط والبرامج؛ وتصميم سياسات تعزيز التصنيع /‏ الإنتاجية والتي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء المملكة.
• شفافية الأسعار
تحديد طرق لزيادة شفافية الأسعار، في القطاعين العام والخاص، مما يدفع عجلة التنافسية ويعزز النمو الاقتصادي.
3 - سوق العمل والتنمية البشرية
شمل هذا البرنامج الدراسات واقتراح السياسات المتعلقة بسوق العمل والتعليم وتطوير واستقطاب القدرات، ويشمل البرنامج جوانب منها:
• تطوير المهارات السعودية
تحليل مشكلة سوق العمل وعدم توافق العرض مع الطلب، وتطوير خطة وسياسات لتطوير المهارات السعودية لما يسهم في تحقيق رؤية 2030.
• الخطة الوطنية للتنمية البشرية
تطوير نظام للتنمية البشرية على المستوى الوطني وإضفاء الطابع المؤسسي عليه.
• القوى العاملة المستقبلية
تحليل الاتجاهات الرئيسة (أي العولمة الاقتصادية، والثورة الصناعية الرابعة، وغيرها) على القوى العاملة المستقبلية، واقتراح سياسات لتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، والبرامج التي يمكن تطبيقها على نحو فعال، على المستوى الصناعي أو الفردي.
• إصلاح التعليم
إجراء مراجعة لنظم التعليم الأكثر نجاحًا في العالم وتحليل الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على المملكة مع التركيز بشكل خاص على التعليم من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية.
• تنمية الشباب
استعراض أعظم التحديات والفرص التي تواجه الشباب السعودي اليوم، وتطوير السياسات التي تحفز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية.
• تنمية المواهب
اقتراح طرق لمراجعة وبناء هياكل الحوافز ومجالات الاستثمار العام والخاص لضمان تنمية وصقل المواهب.
• إصلاح نظام الهجرة
استعراض سياسات الهجرة المعمول بها حاليًا في المملكة، بما في ذلك شؤون الوافدين وتطوير السياسات لتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية في المملكة.
4 - التنمية والرعاية الاجتماعية
يدرس هذا البرنامج قضايا التنمية والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتعزيز مكانة المرأة وتحفيز التطوع وسبل تمكين القطاع الثالث وإشراكه في التنمية. ويشمل البرنامج محاور منها:
• التفاعل بين الدولة والمجتمع
دراسة مختلف الأدوار التي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبها في عملية التنمية الوطنية وكيف يمكن للحكومة زيادة تمكين القطاع الثالث.
• تمكين المرأة
تحديد الأثر الاقتصادي لتمكين المرأة، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة الحقوق الاجتماعية.
• الاعتزاز الوطني والهوية الثقافية، والسلوك المدني
اقتراح سياسات لتقوية الاعتزاز الوطني بين المواطنين السعوديين بهدف رفع مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعهم، وبلدهم، وتعزيز سلوكهم المدني.
• إصلاح نظام معاشات التقاعد
تحليل فرص تحسين نظام المعاشات التقاعدية في المملكة، بما في ذلك استعراض نتائج السيناريوهات لأنظمة مختلفة للمعاشات التقاعدية.
• إمكانية استخدام الأراضي
تحديد التوزيع الأمثل للأراضي وفقًا للاستخدام البشري، والاحتياجات (الصناعية، والزراعية، والإسكان، وغيرها) وكذلك التوازن البيئي.
• تنمية المجتمعات الريفية
تحديد التحديات والإمكانيات الريفية في المملكة للحد من الهجرة الريفية نحو المدن، والاستفادة من المزايا التنافسية غير الحضرية، وتعزيز التنمية.
• مواجهة الفقر
البحث عن أساليب وطرق ملائمة لمواجهة الفقر، ووضع إستراتيجيات للحد منه مع مراعاة الأبعاد التنظيمية والسياسات المتعلقة.
• قضايا سياسة الإسكان
تقييم مساهمة الإسكان في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، واتباع مناهج بحثية لتحسين أداء قطاع الإسكان، واقتراح إستراتيجيات مناسبة.
• النظم والسياسات الصحية
تقييم النظام الصحي في المملكة، وتحديد فرص التحسين الممكنة، وإعادة الترتيبات نحو هيكل تنظيمي ذي كفاءة.
5 - الموارد الطبيعية والبيئة
يتطرق هذا البرنامج إلى دراسة الموارد الطبيعية، وكيفية استخدامها، والآثار المترتبة على البيئة. ويشمل البرنامج جوانب منها:
• مستقبل المياه
اتجاهات البحث في إمدادات المياه والتقنيات الجديدة لتحديد السُبل التي يمكن للمملكة أن تُعدها للمستقبل بشكل أفضل، وضمان استمرارها في تلبية المتطلبات الضرورية لهذا المورد الحيوي، بما في ذلك التغييرات المطلوبة في المجالات التكميلية مثل التنظيم، والاستخدام.
• الفرص في مجال الطاقة المتجددة
البحث في تقنيات الطاقة المتجددة الناشئة، ووضع السيناريوهات المحتملة التي يمكن النظر فيها لتطوير مزيج من مصادر الطاقة في المملكة.
• بناء المدن الذكية والمستدامة
استكشاف أساليب تطوير وبناء المدن الذكية والمستدامة، بما في ذلك أفضل الممارسات والتقنيات التمكينية الحديثة، واقتراح السبل التي يمكن للمملكة أن تسلكها، وتطبقها، والتي من شأنها تعزيز بناء مدن جديدة، أو تطوير المدن القائمة مع التقنيات الذكية.
• المكانة الإستراتيجية للمملكة في صناعة النفط
استعراض الاتجاهات الحالية في صناعة النفط، وتحديد الدور الإستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المملكة في هذه الصناعة.
• التلوث وإدارة النفايات وحفظ البيئة
تشخيص انبعاثات (ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات) واقتراح الحلول.
النمذجة الاقتصادية
النمذجة الاقتصادية هي حجر الزاوية في تحليل السياسات العامة وصناعة القرار. ففي كل مرحلة - بدءًا من تصميم السياسات وحتى تنفيذها - يتم استخدام النموذج الاقتصادي على نطاق واسع من أجل تقديم التحليل الوصفي والتنبئي والتوجيهي لاتخاذ القرارات المناسبة.وبناءً عليه، تلتزم وحدة النمذجة الاقتصادية بمساعدة صناع السياسات لاتخاذ القرارات السليمة، كما تهدف وحدة النمذجة الاقتصادية إلى أن يكون لها دور محوري في مساعدة صناع السياسات بالمملكة في تنفيذ مسيرة التحول الاقتصادي الحالية في أفضل الاتجاهات من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
التصور السلوكي
بناء نماذج لفهم ما يتعلق بالسياسات وتوفير الحلول على أساس المعلومات والبيانات السلوكية. كما يشمل نطاق البحث في وحدة التصور السلوكي تصميم السياسات العامة التي تتسم بالكفاءة والفاعلية من حيث التكاليف وتركز أكثر على النتائج.
الخدمات الاستشارية
انطلاقًا من رؤية المملكة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد إلى اقتصاد قائم على الاستثمار والمعرفة، تشهد المملكة تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا في مختلف القطاعات. ويتطلب هذا التحول بدوره تحليلًا اقتصاديًا مدعومًا بالأدلة، ومن ثم تحويله إلى سياسات وبرامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية قابلة للتنفيذ.،ويقدم المركز خدمات استشارية للقطاعين العام والخاص مصممة حسب متطلبات التحول الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.وتستند خدمات المركز الاستشارية على وجود كفاءات تجمع بين الخبرة في مجال البحوث والسياسات والخبرة الاستشارية مما يمكن المركز من تقديم حلول متكاملة تشمل تصميم السياسات الاقتصادية الاجتماعية وتحليلها وتحديد ما يتطلبه تنفيذها.