أفادت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيشين المالي والنيجري وقوّة برخان الفرنسية نفذوا في مارس عملية على نطاق "غير مسبوق" في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر شارك فيها حوالى 5 آلاف عنصر وقادت إلى تحييد "عدد كبير من الإرهابيين". وقالت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان "بين 3 و23 مارس، نفذت قوّة برخان، بالاشتراك مع القوات المسلحة المالية والنيجرية، عملية مونكلار في المثلث الحدودي". وأضافت "هذا الاشتباك، غير المسبوق لناحية عدد القوات المشاركة، سمح بتحقيق نتائج شديدة الأهمية تجسمت في تحييد عدد كبير من الإرهابيين وتدمير أو حجز عدد كبير من الموارد العسكرية" بينها حوالى 80 دراجة نارية وأسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. وأشارت قيادة الأركان إلى "تركيز غير مسبوق للجهود، شمل حوالي 5 آلاف عنصر" بينهم 1700 فرنسي و1500 عسكري من قوة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانياومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) و1500 عنصر نيجري. وتابع أن العملية "تترجم بشكل واضح إرادة قوّة برخان، وقوة الساحل المشتركة والجيوش الشريكة، لتسليط ضغط قوي على الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى". ورغم عدم ذكر البيان عدد الجهاديين الذين تم "تحييدهم"، أفاد مصدر مقرب من الملف أن عددهم بلغ "عشرات". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع مع نظرائه من مجموعة دول الساحل الخمس في مدينة بو الفرنسية (جنوب غرب) في 13 يناير، وأكدوا إرادتهم في تعزيز جهودهم العسكرية في منطقة "المثلث الحدودي"، واعتبروا تنظيم داعش في الصحراء الكبرى هدفهم الرئيس. وتعهد المجتمعون أيضًا بتعزيز التعاون بين جيوشهم على الميدان. وقالت قيادة الأركان الفرنسية إن هذه العمليات التي جرت "خاصة في منطقة ليبتاكو النيجرية وغورما المالية"، وكذلك على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، سمحت ببلوغ "مستوى تنسيق غير مسبوق بين القوات العاملة في المنطقة". كما تحدثت عن تبادل المعلومات ووجود آلية قيادة مشتركة "فعالة". خلال الأسابيع الأخيرة، ضاعف الجيش الفرنسي هجماته في منطقة المثلث الحدودي، وتحدث عن "تحييد" عشرات الجهاديين منذ بداية العام. ورفّع عديد قوّة برخان مؤخرًا من 4500 إلى 5100 عنصر عسكري. وتأمل باريس في أن يساهم هذا التعزيز في عكس ميزان القوى في الساحل، حيث ضاعف الجهاديون هجماتهم في الأشهر الأخيرة. وأدى العنف الجهادي الذي كثيرًا ما يتداخل مع نزاعات محليّة، إلى مقتل 4 آلاف شخص في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عام 2019، أي خمس مرات عدد الضحايا عام 2016، وفق أرقام الأممالمتحدة، رغم حضور قوات إفريقية وأخرى تابعة للأمم المتحدة ودولية.