علمت «المدينة» أن نسبة البرامج المعتمدة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والاهلية من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب لا تتجاوز3% من اجمالي البرامج فيما يظل حوالى 97% دون اعتماد، ووصل عدد البرامج المعتمدة حاليا إلى 133 برنامجا وسيعقبها اعتماد 120 خلال الأشهر القادمة بينما يصل عدد البرامج في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية إلى حوالي 4500 في مختلف التخصصات. وتعكف هيئة تقويم التعليم على التعاون مع الجامعات من أجل اعتماد جميع البرامج بدون استثناء من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي من أجل رفع جودة وكفاءة البرامج والمساهمة في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية وضمان الجودة في مؤسسات التعليم فوق الثانوي الحكومي والأهلي. كما أن الاعتماد يهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات تلك المؤسسات والبرامج, وأيضا المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي. وتشجيع مؤسسات التعليم العالي للسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي البرامجي فور اكتمال جاهزيتها للحصول عليه. ويحرص المركز على الارتقاء بمستوى الجودة، وتجنب القرارات السلبية التي تنجم عنها مشكلات جسيمة للمؤسسات التعليمية وبرامجها وللطلبة على حد سواء. كما أن المركز قرر عدم قبول طلبات الاعتماد المتعجلة التي تتقدم بها المؤسسات التي لم تستكمل بناء نظامها الداخلي لضمان الجودة، وتبنى متطلبات محددة يتوجب استيفاؤها من قبل أية مؤسسة تعليمية ترغب في التقدم بطلب رسمي للاعتماد البرامجي. كما وضع المركز ضوابط لاستيفاء متطلبات التأهل للتقدم بطلب الاعتماد قبل استلام أي طلب بصفة رسمية. والالتزام بالعناصر المحورية في معايير ضمان الجودة، ومدى التقيد بالمسوغات النظامية التي تمنح المؤسسة التعليمية الحق في ممارسة نشاطها كمؤسسة للتعليم العالي، وأجرى المركز مراجعات مختلفة للمعايير وتحديثها بما يتواكب والنهضة التنموية الشاملة. وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في وقت سابق عن اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية في بعض الجامعات في الربع الأخير من عام 2019، لتنضم بذلك إلى قائمة البرامج المعتمدة من المركز والتي بلغ عددها 133 برنامج في تخصصات ومجالات دراسية مختلفة. ويأتي هذا في إطار دور الهيئة في المساهمة في دعم وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتحسين جودة مخرجاتها. زمان: الارتقاء بجودة التعليم العالي وتطوير المخرجات أشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لاستيفاء متطلبات ضمان الجودة وتحقيق مستويات عالية من الأداء بما يعزز جودة أنشطتها ومخرجاتها. ودعا جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة إلى المبادرة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي؛ لما لذلك من دور في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة مخرجات التعليم، ورفع ترتيب مؤسسات التعليم العالي إلى المستويات العالمية، وتحسين جاهزية الشباب لسوق العمل. كما أكد أن تحقيق الجودة أولوية وطنية وخيار استراتيجي يحتاج إلى تكاتف الجهود، والتكامل، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين.حيث يهدف الاعتماد الأكاديمي إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي وتطوير مستوياتها، فإن اعتماد تلك البرامج يعني أنها تفي بمتطلبات ومعايير ضمان الجودة المحددة من قبل المركز، ولديها من الأدلة الموضوعية ما يشير إلى أنها تحقق رسالتها وأهدافها بمستويات مناسبة، إضافة إلى جودة مخرجاتها. ويميز نظام الاعتماد الأكاديمي أنه يتحقق من وجود نظام متقن لتقويم فعالية البرامج، مع الاستفادة من نتائج التقويم في التحسين المستمر والارتقاء بمستوى الأداء. باجمال: شراكات إستراتيجية محلية ودولية من جهته قال المدير التنفيذي للمركز الدكتور سهيل سالم باجمال بأن المركز سيعمل في إطار خطته لهذا العام على اعتماد ما لا يقل عن 120 برنامج، مع الأخذ بكل فرص النجاح، وتطوير الأعمال وإجراءاتها بما يساعد على تحقيق رسالة المركز وأهدافه وصولاً إلى التميز والتنافسية الدولية. كما أكد أن التطلعات الاستراتيجية للمركز في دعم وتحفيز التميز بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة وضمان مستوى عال من الجودة في مخرجاته سوف تتحقق من خلال شراكات استراتيجية شاملة مع جميع مؤسسات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، والهيئات المهنية والعلمية المتخصصة، وجهات سوق العمل إضافة إلى الشراكات الدولية الداعمة مع الهيئات الدولية المتميزة وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، في إطار من قيمنا الإسلامية والعربية الراسخة. كما أكد أن الاعتماد هي خطوة أولى في طريق طويل نحو التميز والتطوير المستمر إلى أن يحقق التعليم العالي مستوى من الجودة والتنافسية التي تتناسب مع الدعم السخي الذي يلقاه التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.