توقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعلومات أن يسهم البرنامج الوطنى لتنمية تقنية المعلومات في دعم الناتج المحلي ب 10 مليارات ريال خلال 5 سنوات، وتوفير 10 آلاف وظيفة ونموالسوق بنسبة 50%. وأشارت إلى أن البرنامج يهدف الى تعزيز الملكية الفكرية ودعم الشركات الناشئة والابتكار الرقمي وجذب الاستثمارات واستدامة المشروعات التقنية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أمس: إن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، سيلعب دورًا رئيسًا في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق وتنمية التقنية وجعل المملكة مركزًا إقليميا جاذبًا للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات. كما توقع أن يسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته وضمان استدامة نموه، من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي، وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، ورفع جاذبية السوق السعودي للاستثمار الخارجي في القطاع، ووفقا للوزيرفأن سوق تقنية المعلومات التقليدية بلغ حجمه 12 مليار دولار، بينما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعه ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم ب 80 مليار ريال. ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة مشروعات المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة ملياري دولار بحلول عام 2030.
