قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن قرار لبنان التخلف عن سداد سندات دولية مقومة بالدولار (اليوروبوندز) في 9 مارس الجاري، يعكس الضغوطات المالية والاقتصادية الشديدة للبلاد. ورجحت الوكالة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن تؤدي خطوة تأجيل دفع السندات، إلى خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص. والسبت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن بلاده "تواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنها ستتخلف عن سداد ديونها، لأول مرة في تاريخها". وذكرت الوكالة أن تدهور ميزان المدفوعات في لبنان، مع إغلاق الطرق التجارية إلى سوريا والتدفقات الكبيرة للاجئين، أدى إلى تقويض تدريجي لنموذج التمويل اللبناني القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات رأس المال من مجلس التعاون الخليجي والمغتربين اللبنانيين بشكل أساسي. وقالت إليسا باريسي كابوني، نائبة رئيس وكالة موديز - كبيرة المحللين ومعدة التقرير: "سيكون للتخلف عن سداد الديون السيادية تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك".