أكد وزراء الخارجية العرب في ختام دورتهم العادية، اليوم الأربعاء، دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة و"رفض أي إجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا" في هذا الشأن، وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحافي: "إن القرار ينص على "رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياة النيل ورفض أي إجراءات أحادية تقوم بها جمهورية إثيوبيا"، واعتبر أبو الغيط أن "القرار (العربي) يدفع نحو استئناف المفاوضات" حول سد النهضة، وتسبب السد الضخم الذي سيصبح متى أُنجز أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بتوتر بين أديس أباباوالقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده على النيل في 2011. والعام الماضي دخلت وزارة الخزانة الأمريكية على الخط لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعدما دعا السيسي حليفه ترامب للتدخل. والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق، داعية إثيوبيا إلى توقيعه "في أسرع وقت ممكن"، ونفت إثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة، التوصل إلى اتفاق، وأعربت عن "خيبة أملها" من البيان الأمريكي، والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاتشو أن إثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية، إلا أنه حذر واشنطن من تسريع العملية أو محاولة التأثير على نتائجها، وقال: "نعتقد أن البيان الأمريكي الأخير غير دبلوماسي"، وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها للاتفاق، واصفة إياه بأنه "عادل ومتوازن". واعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أن واشنطن مستمرة في وساطتها في المفاوضات حول سد النهضة، وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها الكهرباء وعملية التنمية في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفّر 90% من المياه التي تحتاج اليها للشرب والري، وتعد تعبئة خزّان السد القادر على استيعاب 74 مليار متر مكعّب من المياه بين أبرز النقاط العالقة، وتخشى القاهرة أن تسرّع أديس أبابا عملية ملء الخزّان، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر، ويلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم ويتابع النهر تدفّقه شمالاً إلى مصر ويصب في البحر المتوسط.