كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن قرب توطين مهن الهندسة والصحة، مشيرا أمس إلى إطلاق 20 مبادرة بعد حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال، ويتم العمل الآن على قياس تأثيرها، لتطويرها ومعالجة سلبياتها. وأوضح الراجحي، في تغريدات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على «تويتر»، أنه تم العمل سابقا على سماع الملاحظات من خلال لقاءات وورش عمل متخصصة لكل قطاع، مشددا على أن كل ما طُرح في اللقاءات السابقة تم تنفيذه. جاءت تصريحات الراجحي خلال كلمته بورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، لمناقشة التحديات، التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات، التي من شأنها حل هذه التحديات، وأضاف أن الوزارة قريبة من توطين مهن الهندسة ثم الانتقال إلى توطين عدد من المهن الصحية الأخرى، قائلا: «أبناؤنا لديهم القدرة والرغبة والمهارة، وسوف يبدعون متى ما وجدوا التمكين من الفرص الوظيفية في سوق العمل». وتابع: جلبنا شركة خارجية لقياس أداء المبادرات التي أطلقتها الوزارة، ورأينا بعض النواقص والمعوقات، وعملنا على معالجتها. وقال الراجحي: هدفنا من التفتيش تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وليس مخالفة -القطاع الخاص- فحسب، لذلك وجهت زملائي بإعطاء فرصة للمنشآت غير الملتزمة، وهناك بعض المنشآت تستحق المكافأة. من جانبه، قال نائب الوزير - الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين:»نعمل على تنفيذ مقولة ولي العهد "سنفتح مجالًا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركًا لتوظيف المواطنين. وأكد أبوثنين أنهم يسعون في استراتيجية سوق العمل إلى تطبيق إصلاحات جوهرية لرفع المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وإنتاجية العامل، وترتيب المملكة في مؤشر كفاءة سوق العمل الصادر من منتدى التنافسية الدولي. والمعروف أنه على الرغم من التوسع خلال السنوات الأخيرة في تخصصات الهندسة أو الصحة، إلا أن نسبة التوطين بها ما زالت متواضعة، ففى الوقت الذى يستوعب فيه السوق 163 ألف وافد في تخصصات الهندسة المختلفة، مازالت أعداد السعوديين عند مستوى 37 ألفا فقط، يأتي ذلك فيما لاتزال نسب التوطين في القطاع الصحي أكثر من 25% بقليل، ويقترب عدد العاملين في القطاع من 200 ألف طبيب وفني. وشرعت الوزارة خلال الفترة الأخيرة في تغيير آلية العمل من خلال التوسع في الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم جهود التوطين خاصة في المجالات التقنية والصحية والمهنية التى يحتاج لها سوق العمل.