أقر البرلمان العربي «قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية»، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها. وأكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي أن إقرار «قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية « جاءت أيضاً في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية.