عقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في الرياض اليوم ، المؤتمر الاستهلالي لقمة مجموعة الفكر (T20) وهي شبكة لتقديم المشورة في مجال البحوث والسياسات التابعة لمجموعة العشرين (G20). وبدأ المؤتمر بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أكد فيها أن تعددية الأطراف هي الطريق للوصول لعالم مزدهر، عادّاً استضافة المملكة لقمة العشرين من المبشرات في تعزيز التعددية والتصدّي للتحديات العالمية التي لا يمكن أن يتم التصدي لها من خلال العمل المنفرد. ولفت الأمير تركي الفيصل الانتباه إلى أن على مجموعة العشرين أن تحدد معايير تحظى بقبول واسع النطاق وأن تقدم توصيات لقادة المجموعة حول مدى الالتزام بالتعهدات المختلفة. بدوره استعرض رئيس مجموعة الفكر (T20) في المملكة ونائب الرئيس للأبحاث في كابسارك الدكتور فهد التركي رؤية مجموعة الفكر وأهدافها في السعودية، مفيداً أن عدد الضيوف المشاركين في المؤتمر وصل إلى 500 خبير ومختص يمثلون أكثر من 65 مركزا ومنظمة بحثية في دول مجموعة العشرين والعالم وأن المؤتمر سيسعى لوضع حلول لمحاور قمة العشرين. ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا الأساسية التي تشمل المناخ والطاقة، والهجرة والشباب، والابتكار والتكنولوجيا، وتعددية الأطراف، والتنمية الاقتصادية والتمويل، والأمن الغذائي وإمكانية الحصول على المياه. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر الاستهلالي على العديد من القضايا والتحديات الوشيكة ذات الأهمية العالمية، وناقش فيه المشاركون استخدام تعددية الأطراف كنهج فعال لحل المشكلات العالمية، والفرص التي توفرها تعددية الأطراف والتحديات التي قد تواجهها في المستقبل، ويشكل الهدف "مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع" الفلسفة الأساسية الكامنة وراء مختلف أهداف التنمية المستدامة التي استحدثها لأول مرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في عام 2012، كما ناقش المشاركون كيفية تحقيق الرخاء الذي يتجاوز النمو الاقتصادي سعياً لتحقيق مستقبل يعمه الرخاء والاستدامة والشمول. كما تناولت المناقشات التحديات التي تفرضها عدم المساواة والتفكك الاجتماعي وعدم التمكين وفرص بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، كما جرت مناقشة مكثفة حول الآثار المترتبة على إدارة الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل للاستدامة الاقتصادية والبيئية لإنتاج الموارد الطبيعية واستهلاكها من أجل تحديد المسارات للسياسات العملية واقتراحها. وأشار المؤتمر إلى أن أحد الأهداف الأساسية للتنمية الاجتماعية هو المجتمع الذي يوفر الفرص للجميع، وانتهت مناقشات اليوم الأول على نحو مناسب بمناقشة الوسائل المحتملة في مجال السياسات والتي يمكن أن تحد من الفقر وعدم المساواة مع توفير الفرص الاقتصادية للجميع.