«هيئة العقار» تبحث زيادة موثوقية الصكوك وخلافات نسبة السعي

بحث وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أمس إجراءات الهيئة لتنفيذ التسجيل العيني للعقار لزيادة موثوقية الصكوك ووصف العقار وصفاً دقيقاً من حيث موقعه ومساحته وطبيعته وتبيان الحقوق التي له والالتزامات عليه بالإضافة إلى ضوابط التسويق وحل خلافات نسبة السعى. جاء ذلك خلال تدشينه المقر الجديد للهيئة، وترؤسه اجتماع المجلس التاسع، لبحث الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في رحلة التحول الرقمي لتسهيل تقديم خدماتها لشركائها واستضافتها في مركز المعلومات الوطني وتمكينها من الارتباط والتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية. وبحث المجلس توجه الهيئة لرفع مستوى أداء المكاتب العقارية وبناء قدرات العاملين فيها وإيجاد فرص عمل نوعية وتحسين جودة خدمات الوساطة العقارية من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية وخاصة في تحديد السعي وخدمات تسويق العقار. واستعرض المجلس مستجدات ما تم بحثه بشأن مشروعات الأنظمة التي رفعتها الهيئة وهي مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وتنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد.