قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إنه يتم حاليًا دراسة أسعار مزيج الطاقة والمواد الهيدروكربونية للمصانع، متوقعًا أن ينتج عن الدراسة بعض الأفكار التي تعطي ضمانًا للمستثمرين على مدى مقبول، وأكد في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار- أمس الأول أن المهمة الأساسية للوزارة في الوقت الحالي، تتمثل في التأكد من أن المستثمرين الحاليين في السوق وضعهم جيد، لزيادة استثماراتهم وجذب الشركات الأخرى، وأضاف: إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية أقل من الطموحات، وأن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والمنتديات الأخرى، ستساهم في تعزيزها، مشيرًا أن قطاع التعدين واعد ولم يستغل بكل المقاييس، وسيتم تخصيص ميزانية في 2020 لقطاع الاستكشاف لتغطية أكبر مساحة ممكنة في المملكة، وفيما يتعلق بالمحفزات التي أعلن عنها في وقت سابق، ومنها تحمل رسوم العمالة، وتمليك بعض الأراضي، قال الخريف: إنها أعطت انطباعًا إيجابيًا، وكثير من المستثمرين بدأوا يعيدون النظر في خططهم، ويستعدون لخطط العام المقبل لأنها ستكون مؤثرة بشكل مباشر على التكاليف، وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019، ويبلغ عدد المصانع في المملكة حاليًا 8000 مصنع، فيما يبلغ عدد المدن الصناعية 32 مدينة على الأقل.