أنهى مؤشرالسوق السعودي تعاملات الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 3.4%، ما يعادل 265 نقطة، مغلقًا عند 8092 نقطة، مقارنة ب7827 نقطة بنهاية عام 2018. وكان مؤشر السوق سجل مكاسب بنسبة 13 % ما يعادل 992 نقطة خلال الربع الأول، كما سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الثاني بنحو 3 نقاط، وتراجعًا بنسبة 8% ما يعادل 730 نقطة خلال الربع الثالث، مسجلًا أكبر خسائر ربعية خلال 3 سنوات ليقلص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام الجاري. وشهد الربع الثالث 2019 عدة أحداث، أهمها: الانتهاء من إدراج السوق السعودي في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ليبلغ وزن السوق في المؤشر 2.83% ، وتنفيذ المرحلة الرابعة لضم السوق لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، والمرحلة الثانية والأخيرة للانضمام لمؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز»، لتتبقى المرحلة الخامسة فقط للانضمام لمؤشر «فوتسي» في مارس 2020. كما شهد الربع الثالث من العام الجاري عدة أحداث، منها: تعديل نظام السوق المالية الذي يتيح تأسيس أسواق مالية أخرى غير «تداول» حالما صدر التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية، والهجوم الإرهابي على شركة أرامكو، وتوقف عمليات الإنتاج في المعامل بشكل مؤقت، ما نتج عنه صعود قوي لأسعار النفط، كما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الريبو، والريبو العكسي، خلال شهري يوليو وسبتمبر، تزامنًا مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة. وصدر أمر ملكي بإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية، وتم تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا لها، فضلًا عن صدور قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات. من جهة أخرى أعلنت «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر سبتمبر 2019 بلغ 5.8 مليار ريال، وبلغ صافي مشتريات الشركات السعودية 3.36 مليار ريال، وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1908.45 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 0.32 % مقارنة بنهاية شهر أغسطس، أما قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» شكّلت ما نسبته 8.60 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
