وافق البرلمان الأوروبي ، اليوم الثلاثاء على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن الاسبوع الماضي حوافز كبيرة في منطقة اليورو رغم الانقسامات بين قادته. وحازت لاغارد، التي غابت عن جلسة التصويت، تأييد 394 نائبا مقابل معارضة 206 آخرين فيما امتنع 49 نائبا عن التصويت في الاقتراع السريّ. وانتقد البعض غياب المسؤولة الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت. وموافقة البرلمان الأوروبي بمثابة توصية إذ إنّ القرار النهائي على تعيينها متروك لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في قمة في منتصف أ كتوبر. ومن المتوقع أنّ تنال موافقتهم دون صعوبة إذ إنهم من رشحوها للمنصب في يوليو الفائت. ومن المتوقع أن تسير لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدوليّ خلال الثماني سنوات السابقة على درب رئيس البنك المنتهية ولايته ماريو دراغي. ونال دراغي الإشادة قبل سبع سنوات لحمايته منطقة اليورو من أزمة عدم استقرار كبيرة بتعهده أن "البنك المركزي الأوروبي مستعد ليفعل كل ما يتطلبه الأمر". لكن قراره الخميس خفض أحد معدلات الفائدة والقيام بعمليات شراء جديدة لديون عامة وخاصة وتقديم قروض كبيرة للتخفيف من أعباء المصارف، مستخدما بذلك من جديد "حزمة" الوقاية من الأزمة، أثار غضب بعض البلدان الأوروبية. واتهمت ألمانيا وهولندا دراغي بتجاوز الحدود. وأفادت مصادر وكالة فرانس برس أنّ نحو 10 من محافظي البنك المركزي الأوروبي ال25 عارضوا إطلاق حزمة الوقاية. وأبرز دراغي ثلاثة تحديات تواجه البنك المركزي الأوروبي وهدفه بتحقيق استقرار في الاسعار: اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ والحماية التجارية التي تلوح في الافق وبريكست بالإضافة للتوقعات الاقتصادية المتدهورة. ومن المقرر أن يترك دراغي منصبه للاغارد بعد استضافة اجتماع للسياسات النقدية في أكتوبر. ويستخدم 19 بلدا من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو، رمز السوق الأوروبية المشتركة.