أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع جمال ولد عباس الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الحبس المؤقت بتهم فساد، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي الأحد. وذكر التلفزيون أن التهم الموجهة لولد عباس «تتعلق بفترة شغله لمنصب وزير التضامن» بين 1999 و2010 وهي «تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في محررات عمومية». وكان جمال ولد عباس (85 سنة) الذي شغل أيضًا وزارة الصحة بين 2010و2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضوًا في مجلس الأمة في 2013، تنازل في 12 حزيران/يونيو عن حصانته البرلمانية بطلب ومن وزير العدل «تمهيدًا لمحاكمته» كما ينص عليه القانون.