كشفت مسؤولة رفيعة المستوى من حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض، أن «أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها». وقالت جانان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول: إن «الفساد يمكن رؤيته في العديد من الأمثلة كالشركات الحكومية التي كلّفت الدولة خسائر ضخمة إلى جانب نفقات الاحتياجات غير الضرورية والمكافآت الموزعة على الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم». وتعد كفتانجي أوغلو واحدة من أبرز وجوه حزبها الذي يمثل كبرى أحزاب المعارضة في البلاد. وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب الفائز مرتين برئاسة بلدية إسطنبول. أردوغان حوَّل القضاء لأداة انتقام وتواجه السيدة التي تعيش أواخر عقدها الرابع، اتهاماتٍ عدة، أبرزها «إهانة الرئيس والحكومة التركية وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمات إرهابية» قد تؤدي بها إلى السجن لسنوات. وتعليقًا على تلك الاتهامات، قالت: «النظام القانوني في تركيا انهار منذ سنوات خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحوّلت السلطة القضائية لسلاح تستخدمه الحكومة كوسيلة لتخويف المعارضة والانتقام من أي شخص».