أقرّت سلطات سريلانكا اليوم الأربعاء بوجود "تقصير" من جانب الدولة على المستوى الأمني، حال دون منع اعتداءات نفذها مسلمون متطرفون الأحد وأوقعت نحو 360 قتيلا، وذلك رغم معلومات مسبقة عن اعتداءات محتملة كانت حصلت عليها أجهزة الاستخبارات. وتتعرض إدارة السلطات خلال الأيام التي سبقت الاعتداءات الانتحارية التي تبناها تنظيم داعش، إلى انتقادات متعاظمة في ظرف سياسي يتميز باحتدام الصراع على السلطة بين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا ورئيس وزرائه رانيل ويكريميسينغي. ونفذ انتحاريون مجزرة صباح الأحد في 3 كنائس خلال قداس الفصح في كولومبو وفي 3 فنادق فاخرة في العاصمة وأماكن أخرى في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 21 مليون نسمة. وفشلت محاولة اعتداء على فندق رابع. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت قبل 15 يوما مذكرة تتضمن معلومات استنادا الى "وكالة استخبارات أجنبية"، حذرت من أن حركة "جماعة التوحيد الوطنية" الإسلامية المحلية تعد لتنفيذ اعتداءات. ولم يتم إبلاغ رئيس الحكومة ولا كبار الوزراء بها. وأقرّ نائب وزير الدفاع ريوان ويجواردين بأنه "كان هناك بوضوح تقصير في نقل المعلومات. على الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنه لو تمّ إبلاغ المعلومات الى الأشخاص المعنيين، كان ذلك سيتيح تفادي أو تخفيف" هذه الاعتداءات. من جهته، أصدر رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسنا الاربعاء، توجيهات لاثنين من المسؤولين رفيعي المستوى للتنحي وسط مزاعم بأنهما لم يقوما بالتحرك واتخاذ إجراءات في ظل معلومات سرية مسبقة بشأن الهجمات. وأوضح متحدث باسم مكتب الرئيس أنه تمت مطالبة وزير الدفاع هيماسيري فيرناندو والمفتش العام للشرطة بوجيث جاياسوندارا بتقديم استقالتهما. وقال سيريسنا إن المسؤولين الاثنين لم يبلغاه بالمعلومات بشأن هجمات انتحارية محتملة توفرت لهما أوائل الشهر الجاري.