أمر المدعي العام السوداني بفتح تحقيق في بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة دون مسوغ قانوني. وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت أمس: إن فريقًا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. وأوضحت صحيفة «الرأي العام» أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبدالله محمود، قوله: إن النيابة شرعت فورًا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد. وأضاف محمود أنه أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال. وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.