كشف وزير الاتصالات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، عن اتفاقية مع رئيس الوزراء المصري، لإنشاء برامج استثمارية بنحو مليار دولار في قطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى توفير اقتصاد رقمي مشترك ل130 مليون مستفيد من البلدين. وأضاف المهندس السواحة في كلمته، أمس، على هامش المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي، إنه تم الاتفاق على التعاون في مجال إعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة، ل 4 آلاف شاب، وتخريجهم خلال 9 أشهر في عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الديوان والداتا والتطوير والتصميم. وأعلن وزير الاتصالات، أنه اتفق مع د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تدشين عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين في قطاع التحول الرقمي. وأشار «السواحة» إلى وجود ثلاثة عوامل مشتركة بين المملكة ومصر توفر بيئة ملائمة لنمو استثمارات وأعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أول تلك العوامل تتمثل في وجود مناخ تشريعي متميز لجذب الاستثمارات، وثانيها يتمثل في تطوير البنية التحتية التي تعزز القيمة المضافة للإنتاجية التكنولوجية، ويكمن ثالث هذه العوامل في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على استخدام التقنيات الحديثة. وعلى هامش الملتقى يزور وفد المملكة عددًا من الجهات والمؤسسات ذات الصلة للتباحث مع مسؤوليها حول تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في المجال التقني، والاستفادة في مجال التدريب لتطوير رأس المال البشري في المجال الرقمي والكفاءة التقنية، من خلال البرامج المشتركة، وتدريب الكوادر في المجال التقني ومهارات البرمجة، وتبادل مشاركة الطلاب في برامج التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تشجيع رواد الأعمال في البلدين، وتقديم الخدمات الاستشارية لبناء شراكات واعدة في الصناعات الرقمية.