يخطط صندوق الاستثمارات العامة لرفع حجم استثماراته ب 170% خلال 5 سنوات، بفضل خطته الجديدة التي تقوم على تنويع مشروعاته في الداخل والخارج والتركيز على المجالات الصناعية والتقنية الجديدة. وبلغت قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العام الحالي 360 مليار دولار مقابل 152 مليار دولار في عام 2015 الذي شهد تطبيق الإستراتيجية الجديدة، فيما يجري التخطيط لرفع هذه المحفظة الى 400 مليار دولار في 2020. في اطار إستراتيجية الصندوق التي تهدف الى زيادة استثماراته الى تريليوني دولار في 2030. ووفقا لياسر الرميان المشرف العام على الصندوق، فإن الصندوق يعمل على فتح مكاتب له في لندن ونيويورك وسان فرانسسكو، وزيادة عدد موظفيه من 450 موظفا حاليا الى 700 موظف لمواكبة التوسع في استثماراته في 200 شركة كبرى حول العالم. وتخضع آلية الاستثمار في الصندوق للجنة متخصصة تتولى دراسة القرارات المختلفة؛ وفقا لصحيفة الفايننششال تايمز. 100 مليار دولار في الشركات الوطنية. ويبلغ حجم استثمارات الصندوق في الشركات السعودية حوالى 100 مليار دولار من خلال تملكه 21 % من بنك الرياض و44% في الاهلي التجاري و22% في سامبا و10% في الإنماء و37% في أسمنت الجنوبية و49% في معادن، ويعد الصندوق الذراع الاستثمارية للمشروعات الكبرى؛ مثل: نيوم والقدية وتطوير جزر البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع شركات محلية وعالمية لضخامة الاستثمار. أما على الصعيد العالمي؛ فيسابق الصندوق الزمن لتنويع استثماراته في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويكفي للدلالة على حسن التوجه، التوسع الكبير الذي تحققه شركة أوبر حاليًا، والتي ساهم الصندوق فيها ب 3.5 مليار دولار قبل عدة سنوات، كما حقق صندوق الرؤية السعودي الياباني نجاحات كبيرة ؛ وفقا لرئيسه ماسوشي صن، والذي يساهم فيه الصندوق ب 45 مليار دولار منذ عام 2016. وتشمل الاستثمارات الخارجية أيضا 20 مليار دولار في البنية التحتية بالولايات المتحدة مع شركة بلاك ستون ومليار دولار في لوسيد موتوز للسيارات الكهربائية بعد المساهمة ب 5% في شركة تسلا العاملة في نفس المجال، وذلك في ظل الإقبال المتوقع على هذا النوع من السيارات في السنوات المقبلة. كما رفع الصندوق حصته في شركة أكوا باور إلى 40% لمواكبة الإقبال الكبير على مشروعات الطاقة المتجددة حاليًا.