وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون، لتوطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو. وأوضحت الوزارة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من تكامل الجهود وتضافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضافت أنها تعمل على دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف ومراقبة تنفيذها. من جانبها، قالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن المهن المستهدفة تشتمل على محاسب عام ومحاسب تكاليف ومدقق حسابات ومراقب مالي ومراقب داخلي ومشرف مراجعة مالية ومراجع مالي أول ومدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة التقارير المالية. وأوضحت الهيئة أنها تستهدف توطين 2016 وظيفة خلال العام الجاري و4034 وظيفة خلال العام المقبل و6049 وظيفة خلال عام 2021 و8066 وظيفة خلال عام 2022 ليصل إجمالي توطين الوظائف المستهدفة إلى 20165 وظيفة خلال أربع سنوات.