ندوة المدينة: القطاع الخاص يواصل الشكوى يوميًّا ولا يدعم مبادرات التوطين

حذر مسؤولون ومختصون من موقف كثير من أصحاب القطاع الخاص تجاه قضية التوطين، معربين عن قناعتهم بأنها ستواصل الشكوى يوميًّا، ولن تقدم أي مبادرات حقيقية لدعم التدريب والتوظيف، رغم نتائجها الإيجابية العديدة على المدى البعيد. وطالبوا في ندوة «المدينة»، بضرورة معالجة التشوهات الراهنة في سوق العمل، مشيرين إلى ضبط مليوني مخالف في السوق خلال العامين الماضيين على الأقل. وأكدوا أن التوطين خيار استراتيجي للدولة، ويجب تشجيعه لتجاوز صعوبة البدايات والمحافظة على النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية، داعين إلى ضرورة أن تكون الرؤية استشرافية للمستقبل، ولا تكون قاصرة عند مكاسب آنية في الوقت الراهن فقط. وطالب المشاركون بضرورة حل مشكلات ضعف الرواتب وطول الدوام وشرط الخبرة للعمل في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن هيمنة العمالة الوافدة على مفاصله ومختلف الأنشطة به قاد إلى زيادة معدلات التستر التجاري والمخالفات التي ترهق الأجهزة المختلفة.
وأشاروا إلى أن الأولوية لدعم الشباب السعودي يجب أن تكون للتأهيل العملي الجيد على إقامة المشروعات، ويأتي بعد ذلك الدعم المالي. ونوّهوا بالمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا لدعم سوق العمل، مشددين على أن إنجاح جهود التوطين يرتبط بتضافر جهود مختلف القطاعات. وأكد المشاركون على أهمية تقليص ضوابط تمويل المشروعات واستمرار الرعاية لها بعد الانطلاق لمدة عامين؛ لضمان النجاح في ظل شكاوى من خروج نسبة كبيرة من المشروعات سريعًا لمعوقات تتعلق بالتمويل والتسويق والإدارة على وجه الخصوص.
«المدينة»: على الرغم من أهمية التوطين وتضافر جهود مختلف القطاعات؛ من أجل رفع معدلات التوظيف، فإن التحديات كبيرة، بدليل الزيادة في معدل البطالة؛ وفقًا لهيئة الإحصاءات العامة.. كيف تنظرون إلى هذا الملف وتداعياته المختلفة؟
القنفذي: التوطين ليس هدفًا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقط، وإنما خيار وطني استراتيجي يجري العمل عليه على أرفع المستويات؛ من أجل تعزيز الأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي. ولا شك أن تقليص نسب البطالة، من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامجها الوطني ومن ثم نجاحه يعتمد على الجهود كافة، والتعاون ليس فقط من الجهات الحكومية بل من أصحاب الأعمال وطالبي العمل والمواطنين. ويبقى من الضروري في البداية الوقوف عند بعض المحددات، ومنها ما هي أهداف التوطين حتى نقول: إن الوزارة حققتها أم لا؟ وفي اعتقادي أن الهدف الرئيس هو توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن، وتمكين رواد الأعمال من خلال برامج التدريب والتأهيل والدعم لإدارة مشروعاتهم الخاصة، ومعالجة التشوّه في سوق العمل الذي أدى إلى مخالفات عديدة من ضمنها وجود مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وانتشار التستر التجاري الذي يؤدي إلى خسائر ضخمة للاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك المشكلات الأمنية؛ إذ إنه في‏ خلال الأشهر الماضية تم القبض على مليوني مخالف بسوق العمل 50 % منهم قضايا عمالية أو مخالفات مالية والنسبة الأخرى من مخالفي نظام الإقامة، وقد اكتشفنا العديد من الجرائم الأمنية خلال عمليات التفتيش، فيما بدأنا نلمس تراجعًا في ذلك مع التوسع في جهود التوطين بالفعل. ولا جدال في أن تحويلات العمالة الوافدة المرتفعة تؤثر على الاقتصاد الوطني، بعد أن وصلت في عام 2017 إلى 161 مليار ريال في ظل إنفاقهم المحدود، وإقامة كل 7 - 8 منهم في غرفة واحدة. ونحن نتطلع إلى دعم قطاع المنشآت المتوسطة ومتناهية الصغر، مع إدراكنا التام بصعوبة تحرير السوق من العمالة الوافدة بين يوم وليلة؛ لتجذر هذه المشكلة على مدار عقود عدة. وأرى أن الواقع يبشر بالخير في جازان في ظل برنامج التوطين الموجه الذي يركز على المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة، برئاسة سمو نائب أمير المنطقة. وكلنا ثقة بمواصلة النجاح في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بهذه القضية.
شكاوى القطاع الخاص مستمرة
خالد حكمي: أرى أن النجاح رغبة وقرار داخلي أولًا، وقد بدأت كموظف في محل أخي الأكبر الذي أفهمني أسرار السوق ومن أين أحصل على الموارد بأقل الأسعار، وكيف يمكن أن أبني المشروع بأقل كادر بشري يوفر لي في الموارد ، وكيف أختار الموظفين الذين يحققون لي الإنجاز، وأرى أن آلية توطين الوظائف وسيلة لنجاح المشروعات، التي يتعرض الكثير منها للتعثر في بداياتها، ومشروع التوطين لا يزال في بدايته ولو لم تكن طموحاتنا كبيرة لن نستطيع الوصول إلى نسب التوظيف المأمولة سريعًا، في ظل أنين بعض التجار، وفي اعتقادي أن من الضروري دعم خطط التوطين بقوة؛ حتى لا يتواصل استنزاف موارد الوطن في التحويلات الخارجية. كما لا ينبغي انتظار القطاع الخاص والتجار ليقدم أي مبادرات لنجاح التوطين، وأنا كرجل أعمال لدي قناعة بأن مشروعات التوطين، والضغط عليَّ كتاجر؛ ولذلك فإن أي شخص يعترض أو يحارب برنامج التوطين بأساليب باتت معروفةً لا يصح أن يطلق عليه لقب رجل أعمال يتمتع ببعد نظر ورؤية استشرافية للمستقبل.
التأهيل الجيد قبل الدعم المالي
علياء العنبري: أنا في الأصل خريجة خدمت في الصحة ما يقارب خمس سنوات، ولظروف خاصة فكرت في تأسيس مؤسسة لتنظيم معارض ومؤتمرات، والتحقت بالدورات التي يقدمها بنك التسليف (التنمية) وبرنامج المئوية، ووصلت لمرحلة الدعم وتمت الموافقة على منحي 300 ألف ريال؛ وحينها توقفت ولم آخذ المبلغ حتى أمارس العمل لمعرفة جوانب القوة والضعف؛ خشية الدخول في دوامة الديون، وبالتصميم تجاوزت الصعاب. وبعد الدورات كنت الوحيدة من 15 فتاة التي لم تعتمد على ديون أو قروض في مشروعاتها، وتوصلت إلى قناعة أنه إذا كان لديك مشروع لا تبحث عن الدعم المادي، بل الدورات والتدريب والتأهيل والاستشارات والدعم المادي آخر شيء حتى يوضع في مكانه المناسب. ولدي الآن ثمان فتيات سعوديات يعملن معي، ولا يوجد أجنبي واحد، ونصيحتي للخريجات الاتجاه للقطاع الخاص، وكسب للخبرات والدورات والتأهيل، وبعدها تستطعن فتح المشروع الخاص، وأدعو رجال الأعمال للاتجاه إلى تدريب خريجي إدارة الأعمال والهندسة والعمارة الداخلية؛ لأننا لو انتظرنا كسيدات أو رجال أعمال قدومهم نحونا لن يأتوا قبل أن تكون معلوماتهم قد تبخرت.
العامري: الشاب في ظل الأجواء المناسبة قادر على أي عمل يطلب منه بمساعدة الجهات المختصة، أو رجال الأعمال بالتثقيف وتعريفه بمعنى السعودة؛ لأن بعضهم يرى أنها عبارة عن راتب 3000 ريال فقط والبصمة صباحًا؛ حتى يستطيع رجل الأعمال استكمال الإجراءات المطلوبة منه لاستقدام العمالة من الخارج.
خلود هادي: نحن الخريجات نعاني في الحصول على وظيفة؛ لأسباب كثيرة، منها ارتفاع عدد الخريجات والعمالة الأجنبية واشتراطات الخبرة، ونحن مستعدون للتدريب من أجل اكتسابها، وحاليًّا الكثير من حاملات البكالوريوس يعملن في المولات براتب ضئيل ودوام طويل، رغم أن تخصصهن في الحاسب وإدارة الأعمال ورؤية المملكة 2030 فتحت المجالات للمرأة للعمل في كثير من القطاعات، بعد أن كانت مقصورة في الماضي على الصحة والتعليم، ونحن في حاجة ماسة لإعلام يوصل ما تقدمه الجهات الحكومية والبنوك المتخصصة في برنامج التوطين من مساعدات تدريبة وتأهيلية وتمويلية للشباب والفتيات. والدعم للمشروعات يجب أن يستمر عامين بعد انطلاقها على أقل تقدير؛ لضمان نجاحها، ومعالجة أي تعثر في وقت مبكر لا سيما فيما يتعلق بقضايا التمويل والتسويق والإدارة.
مهلة للتوطين
«المدينة»: ما هي أبرز الأنشطة التي يجري توطينها في منطقة جازان حاليًّا؟
القتفذي: يجري توطين مكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار ومكاتب الاستقدام والجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومنافذ البيع في وكالات معرض السيارات ووكالات السفر والسياحة ومحلات الخضار والفواكه والمولات والمحلات التجارية والذهب المجوهرات والاتصالات ومحلات بيع المستلزمات النسائية، ويجري العمل بشكل تدريجي منذ عام ونصف، وقبل الانطلاق في المشروع عقدنا لقاءات عديدة مع رجال الأعمال؛ للتعريف بأهداف التوطين، والتعرف على حجم التحديات التي تواجههم، وقد منحناهم الوقت الكافي؛ من أجل تصحيح الأوضاع في ظل الهدف الأسمى للجميع، وهو توفير فرص عمل للشباب، مع الحفاظ على معدلات نمو جيدة بالقطاع الخاص. ونتطلع إلى استمرار الزخم الراهن؛ من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو الهبوط بالبطالة إلى نسبة 7 % في عام 2030، عندما تكتمل برامج الرؤية وتتعدد أركان الاقتصاد ومجالات التوطين بعيدًا عن النفط والصناعات المتعلقة به.
5 مليارات ريال للتمويل
«المدينة»: يرى البعض أن نصيب جازان من دعم بنك التنمية لا يزال محدودًا استنادًا إلى حجم المنطقة، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
البقمي: بنك التنمية الاجتماعية يعتبر بوابة التمكين الاقتصادية الأكبر والأوسع نفاذًا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر خدمات مالية؛ للتحول من الرعوية إلى التنموية، وذلك من خلال 3 مسارات؛ الأول التميز ويصل فيه التمويل إلى 4 ملايين ريال والناشئ 300 ألف ريال والخريجين 500 ألف ريال وذلك لكلا الجنسين. وقد ضخ البنك 5 مليارات ريال للأنشطة كافة، سواء خدمية أو صناعية أو تجارية أو طبية بأنواعها كافة لقرابة عشرين ألف منشأة، حصة جيزان منها تقريبًا 200 مليون ريال ل1495 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفي حملة وزارة العمل الحالية لتوطين 12 نشاطًا أطلقنا برنامجًا بمسمى (حل) بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال، وتم تمويل 7 مستفيدين منه حتى الآن.
وفيما يخص التأهيل البنك لديه الآن خدمات غير ماليه تتمثل بتدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على تمويل للعمل الحر، عبر حزمة من البرامج، منها نشر ثقافة العمل الحر والهوية الاحترافية، ولدينا مركز «دلني» الذي يقدم استشارات يومية لأي شخص عبر هاتف مخصص لذلك. والبنك قادر على تمويل جميع من يتقدم إليه بمبالغ تصل إلى 500000 ريال، فقط نحتاج شبابًا وفتيات جادين؛ لأن معظم التعثرات لعدم وجود الخبرات السابقة، ولدينا 1495 مشروعًا من أراد أن يتدرب فيها فنحن مستعدون بالمجان بالتعاون مع الرياديين.
زيادة الدعم لتوطين الإناث والمعاقين
«المدينة»: وما هي توقعاتكم لبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات الذي انطلق مؤخرًا؟
العطاس: هذا البرنامج يعد بديلًا لبرنامج الدعم السابق بنصف الراتب، ويتكفل فيه الصندوق بالدعم لثلاث سنوات بدل سنتين؛ الأولى 30 %، والثانية 20 %، والثالثة 10 %، ويضم العديد من المميزات، فإذا كان التوظيف في إحدى المهن الحرجة التي تم الإشعار والتنويه عنها في موقع الصندوق سيزيد الدعم 10 % ، وكذلك الحال عند توظيف الإناث والمعاقين وفق آلية خاصة، كما ستحصل المنشآت صغيرة أو متوسطة على دعم إضافي؛ لتشجيعها على التوطين، ويشترط أن يكون عمر طالب العمل بين 20 إلى 40 سنة ولا يكون مسجلًا في المنشأة. وفضلًا عن ذلك يدعم الصندوق خريجي المعاهد غير الربحية في المنطقة، وعلى مستوى المملكة.
«المدينة»: كيف يتعاطى معهد ريادة الأعمال مع التوطين؟
علي ضمد: تساعد ريادة الشباب، من خلال تقديم الدعم والرعاية والاستشارات خلال السنتين الأوليين من البرنامج، وتم عقد ثلاث دورات ل80 رياديًّا لتأهيلهم لسوق العمل، كما شاركنا أيضًا في برنامج حل لتوطين القطاعات ال12 التي اشتغلت عليها وزارة العمل، وأهلنا بعض الكوادر لها، كما نقدم دورات ولقاءات تعريفية للمجتمع في محافل المنطقة واللجان الاجتماعية، ومنها دورة حدد فكرة مشروعك، وتعقد دوريًّا ودورة ابدأ مشروعك الصغير، وهي مختصه ببناء دراسة الجدوى للمشروعات، ويقدم المعهد الرعاية لمدة سنتين من بداية افتتاح المشروع، وكذلك الاستشارات والممول الرئيس لدينا هو بنك التنمية الاجتماعية باتفاقية مسبقه معه.
«المدينة»: يرى البعض أن الإعلام لم يولِ قضية التوطين ما تحتاجه من اهتمام، كيف تقيمون المعالجة من الجوانب كافة؟
علي الجبيلي: أتوجه بالشكر لجريدة المدينة الغراء على تنظيم هذه الندوة الرائعة، التي تُعْنَى ببرنامج التوطين، أن وثيقة التوطين التي أعدتها وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بشراكة وزارة الداخلية على ما أعتقد، حددت أسس وأهداف وبرامج العملية؛ بهدف توظيف الشباب السعودي في المواقع الاقتصادية المنتجة بديلًا عن العمالة الأجنبية وتحويل الأيدي الشابة إلى قطاعات منتجة، ودمج ذوي الإعاقة والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية في قطاعات منتجة، وتأهيلهم ليصبحوا هم القائمين على أسرهم وذويهم بشكل مباشر وفاعل، عبر برامج التأهيل المتاحة، وفي جازان أنشئت لجنة إعلامية وعملت في بداية المهمة بشكل نشط فاعل للتعريف بأهداف التوطين، أما عن ال‏معوقات التي أدت إلى التأخير في تغطية اللجنة للحملات التفتيشية فيرجع ذلك إلى كثرتها وتنوعها وصعوبة حصرها؛ ومن ثم نحن بحاجة لإحصائية دورية؛ ل‏تحديد ما تم إنجازه، فضلًا عن عدم تفرغ معظم أعضاء اللجنة، وفي ظل تنوع الجهات العاملة في مجال التوطين، نحتاج إلى تنسيق الجهود بطريقة حديثة ومتقدمة، واللجنة ينبغي أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل، وتم مخاطبة وزير العمل لدعم اللجنة الإعلامية في منطقه جازان بالإمكانيات المتاحة التي تساعدها على أداء عملها بشكل احترافي.
شارك في الندوة:
م. أحمد بن محمد القنفذي - مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
د. ماجد بن إبراهيم الجوهري أمين عام غرفة جازان.
م. مروان بن هاشم العطاس مدير صندوق الموارد البشرية بجازان ( هدف).
سعود بن بجاد البقمي مدير بنك التنمية الاجتماعي بجازان.
علي بن محمد ضمد مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بجازان.
علي بن عبده الجبيلي إعلامي.
خالد بن حسن حكمي رجل أعمال.
علياء بنت محمد العنبري- سيدة أعمال.
حمدان بن يحيى العامري خريج.
خلود بنت محمد هادي- خريجة.
مبادرة لتدريب 2300 شاب وفتاة
المدينة: وكيف تنظرون إلى مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز لتدريب 2300 شاب وفتاة للالتحاق بسوق العمل بالمنطقة؟
الجوهري: تزامنًا مع إطلاق برامج التوطين سعت الغرفة التجارية للعمل جاهدة في هذا الإطار، من خلال استحداث إدارتين، تُعنى الأولى بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال الاستشارات المالية وال‏قانونية والتسويقية، ووقعت مؤخرًا اتفاقية دعم مشروعات مع بنك التنمية، ويجري حاليًّا وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز الموقع خلال الشهر القادم، وسيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 4 ملايين ريال لدعم الشباب، أما الإدارة الثانية فهي التدريب لتهيئة الشباب للوظيفة، وليصبحوا أصحاب منشآت، وتم توقيع اتفاقية مع صندوق الموارد بشرية ( هدف ) لتدريب 2300 شاب وشابة في إطار مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز، في إدارة المبيعات الحديثة، والبرنامج يتكون من جزئيين الأول تأهيل الشباب للتوظيف في القطاع الخاص، وجزء آخر ليصبحوا ملاك منشآت، وقد انطلق البرنامج التدريبي من أيام في محافظة أبوعريش، وسيستمر 6 شهور، وينتقل إلى صبيا خلال الأسبوع المقبل، وسنسعى جاهدين إلى تخريج 2300 خريج في جميع المحافظات.
دعم رفيع المستوى للتوطين
المدينة: هل من كلمة أخيرة في ملف التوطين الشائك من سنوات طويلة؟
القنفذي: الدولة مصممة وعلى أعلى المستويات على التوطين، حتى لو اضطر بعض أصحاب الأعمال إلى إغلاق نشاطهم في ظل عشوائية السوق ومخالفات العمالة الوافدة، عبر شبكاتها مختلف المجالات. ولَعَلِّي أستشهد بوجود 15 صيدلية على سبيل المثال في شارع واحد، والهدف الأساسي الآن لم يعد توفير وظيفة، بل مساعدة الشباب على فتح مشروعاتهم الخاصة بهم، ولي كلمة أخيرة يجب قولها بوضوح، وهي أن الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية كانت تقدم الدعم، دون مقابل لرجال الأعمال، وآن الأوان آن يرد القطاع الخاص القليل، من خلال دعم خطط التوطين في ظل استهداف شبابنا من الخارج، وبما يضمن في المحصلة النهائية بقاء أسواقنا نشطة تعجّ بها الحركة والحياة.
برامج متنوعة لدعم التوظيف
«المدينة»: رغم جهود صندوق الموارد المتنوعة، فإن تأثيرها في مواجهة البطالة يراه البعض محدودًا.. كيف تنظرون إلى هذا الجانب؟
مروان العطاس: استكمالًا لما ذكره المهندس أحمد، نحن نعمل في منظومة واحدة تشمل وزارة العمل والصندوق وبنك التنمية وريادة، وبدأنا بطرح برامج للتدريب بعد التعرف على معوقات التوطين من القطاع الخاص، ومن أبرز برامجنا تمهير للتدريب على رأس العمل مدة 3 إلى 6 شهور، فيما الصندوق يتكفل بمكافأة لطالب العمل قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا وتأمين مخاطر العمل، كما أن لدينا منصة دروب للتدريب عبر الموقع الإلكتروني، وتقدم أكثر من 100 دورة لمختلف القطاعات، وقد غطت مختلف الأنشطة بشهادات معتمدة، ومن البرامج الأخرى نمو التوطين الذي يقدم دعمًا بقيمة 20 % للإناث، و15 % للذكور، وتم توجيه دعم للعمل الجزئي للشباب الذين ما زالوا يدرسون في الجامعة، وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث، تم إطلاق العديد من البرامج المحفزة ومنها برنامج قُرّة الذي تستفيد منه العاملات اللائي لديهن طفلان لمدة أربع سنوات في دار الرعاية أو الحضانة، ونتحمل 80 % من التكلفة؛ بحيث لا تتجاوز 800 ريال، وبرنامج وصول الذي يتكفل بإيصال العاملة ويدفع الصندوق 80 % من قيمة التنقلات والمشاوير بما لا يزيد على 800 ريال كل شهر، وفي ظل إعادة التقييم الدورية تم رفع الحد الأدنى لرواتب المقبولات به إلى 8 آلاف ريال بدلًا من 5 آلاف، كما تم تيسير شرط التسجيل في التأمينات؛ ليكون شهرًا واحدًا فقط بدلًا من 36 شهرًا.