كشف مسؤول حكومي يمني عن اتصالات مكثفة يجريها المبعوث الأممي مارتن غرفيثس والجنرال لوليسغارد، رئيس بعثة الأممالمتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع الحكومة والانقلابيين لتجاوز الخلافات بشأن تنفيذ الانسحابات، التي اتفق عليها من موانئ الحديدة، وأجزاء من مناطق التماس في المدينة لتأمين وصول موظفي الإغاثة إلى مطاحن البحر الأحمر. وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية بأن الجانب الحكومي تلقى ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين بأن تبدأ ميليشيات الحوثي بالانسحاب مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام. وستتم هذه الخطوة وفقًا للمصادر بإشراف المراقبين الأمميين، وبعد التأكد منها تبدأ عملية الانسحاب من ميناء الحديدة ومناطق التماس في المدينة خلال 11 يومًا، تنسحب خلالها الميليشيات من ميناء الحديدة خمسة كيلومترات، وتنسحب القوات الحكومية ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر، جنوب مطاحن البحر الأحمر، يقابلها انسحاب الميليشيات 350 مترًا شمالًا، وفتح الطريق إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر. وشملت الضمانات التأكيد على وضع الترتيبات اللازمة لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية إلى أعمالها، التي تم استبعادها من قبل الميليشيات بعد دخولها إلى الحديدة عام 2014 وخروج ما يسمى «المشرفين الحوثيين». وأكدت المصادر أن الحكومة أبلغت الجانب الأممي برسالة مكتوبة استعدادها تنفيذ كل ما اتفق عليه بعد وضع ترتيبات عودة طواقم السلطة المحلية الأمنية والمدنية إلى أعمالها، وتأكيد المراقبين الأمميين أن الميليشيات أتمت الانسحابات من الموانئ الثلاثة، ونزعت حقول الألغام عن طريق موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. فتح للمسؤولين الأمميين: سموا الأشياء بمسمياتها انتقدت الحكومة اليمنية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني في اليمن. واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عدم إشارة لوكوك لحجم الانتهاكات، التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية. وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز أكثر من 100 شاحنة إغاثية منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة، 5 من تلك الشاحنات محمّلة بأدوية الكوليرا والملاريا. ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، وتحديد الجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية.