وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على اعتماد تحديث استراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن، أبرزها: تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق، وحلولها محل المقترض الأصلي دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة، إضافة إلى الموافقة على نقل الرهن من عقار لآخر، سواء داخل المدينة محل القرض أو خارجه مع بقاء قيمة القرض. كما وافق المجلس خلال الاجتماع الأول له بالعام المالي الحالي، برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل على نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء وجاهز للسكن لمن ثبت لديه ظروف صحية تمنعه عن استكمال البناء. وأشار المجلس إلى أن القرارات تهدف إلى تعزيز توجهات برنامج الإسكان في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030، ودعم وتمكين المرأة السعودية لتملك مسكن باسمها. ووافق الصندوق على نقل طلبات القروض التي صدرت لأصحابها موافقة" ويرغبون بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق عليهم، كما تمت الموافقة على قرار تحويل طلب القرض الذي لا زال على قائمة الانتظار من "اسم الشهيد أو المتوفى" إلى أحد الورثة أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى. واطلع المجلس على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية العام الماضي حتى الآن البالغ عددهم 62,841 مستفيداً. وتابع المجلس سير مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة"، بعد إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، حيث تجاوز عدد المستفيدين ال 10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.