رصدت وزارة المالية من خلال تحليل عشوائي لرواتب منسوبي بعض الوزارات والمصالح الحكومية آلاف الموظفين والموظفات، الذين يمتلكون سجلات تجارية، وتقوم المالية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالتحليل العشوائي لكشف أي عمليات لممارسة التجارة أو وجود سجلات لموظفين أو موظفات، حيث بات من السهل تعقب مثل هذه الأمور نتيجة الميكنة والربط المتقن بين مختلف الجهات. وأبلغت المالية تلك القطاعات بالوضع من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية وإبلاغ الموظفين والموظفات الذين لديهم سجلات تجارية بسرعة الإلغاء أو نقلها حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية وإيقاف الرواتب باعتبار أن وجود سجلات تجارية لديهم يؤكد عملهم في أعمال تجارية مختلفة. يأتي ذلك نتيجة استخدام وزارة المالية التقنية الحديثة في كل أعمالها والربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة إلكترونيًا، مما يسهل من مهمة المتابعة ومعرفة مدى ارتباط الموظفين الحكوميين بأي أعمال أخرى من خلال وجود سجلات تجارية لهم أو تراخيص من الجهات الأخرى ذات العلاقة باعتبار أن الموظف يحظر عليه ممارسة أي نوع من أنواع التجارة. تجدر الإشارة إلى أن بعض الموظفين يتلاعبون بطرقهم الخاصة لعدم تعديل المهنة إلى موظف حكومي، مما يتيح لهم ممارسة التجارة واستقدام العمالة باعتبار أنه غير موظف ويزداد هذا الأمر في برامج التوظيف الحكومية المختلفة التي لا تخضع لوزارة الخدمة المدنية. الأعمال التجارية المحظورة على الموظف * فتح محل تجاري باسم أحد أبنائه القصر ونحوهم ممن تشملهم ولايته أو وصايته. * احتراف شراء وبيع العقارات ونحوها. * السمسرة والوكالة عن الغير بفائدة، وكذلك الصرافة. * أعمال المقاولات والتوريد. * إنشاء المؤسسات والشركات أو العضوية في إدارتها أو العمل فيها. الأعمال المسموح للموظف بممارستها • بيع وتأجير العقارات المملوكة له. • استثمار الأراضي الزراعية المملوكة له أو المستأجرة من قِبله. • المساهمة في الشركات ذات العلاقة بنشاط الأسهم. • أعمال القوامة والوصاية والوكالة بمقابل مادي في حدود من تربطه بالموظف صلة نسب حتى الدرجة الرابعة كالوالدين والأبناء والإخوة والأخوات. • بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري كالرسم والخط والتأليف والكتابة ونحو ذلك. • ممارسة شاغلي الوظائف الفنية كالمساحين والرسامين والمراقبين وفني الزراعة والطباعة والدهانين والكهربائيين والميكانيكيين والخطاطين والمنجدين والطباخين والحلاقين لأعمالهم خارج وقت الدوام الرسمي إما بالعمل لدى الغير مقابل أجور معينة أو العمل لحسابهم الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى قيامهم بفتح محلات تجارية أو استقدام عمالة من الخارج للعمل بها. • إعارة الموظف في حدود ست سنوات طيلة الحياة الوظيفية للعمل في المؤسسات الخاصة أو الشركات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية بمقابل مادي قد يزيد على راتبه الحكومي مع احتفاظه بوظيفته واحتساب مدة الإعارة للتقاعد بعد تسديد الحسميات التقاعدية عنها. • إمكانية التحاق المستخدمين والعمال بالعمل في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية مقابل أجور معينة، وكذلك إمكانية قيامهم بقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت دوامهم الحكومي، وكذلك إمكانية التحاقهم مع موظفي المرتبة الخامسة فما دون بالعمل خلال موسم الحج في شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين.
