أفاد نشطاء بأن الميليشيات الحوثية في اليمن تحتجز العشرات من النساء من دون اتهامات واضحة أو محاكمة وأنهن يتعرضن في غالب الأمر للتعذيب بخلاف ابتزاز عائلاتهن من أجل الأموال، ويحتجزوهن في سجون غير رسمية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته "أسوشيتد برس" اليوم الخميس. ولقد أثيرت هذه المزاعم للمرة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تتخذ مقرها في العاصمة صنعاء. ونقلت "اسوشيتدبرس" عن نبيل فاضل مؤسس المنظمة قوله إنه تلقى معلومات من العائلات، ومن النساء المحتجزات سابقا، وغير ذلك من المصادر تفيد أنه خلال الشهور القليلة الماضية، كان المتمردون الحوثيون يقومون باعتقال النساء بسبب مزاعم ممارسة البغاء والتعاون مع قوات التحالف، والذي يخوض الحرب الحالية ضد الحركة الحوثية المتمردة في البلاد. وردت وزارة داخلية الحركة الحوثية يوم الاثنين بتصريح زعمت فيه بأن ذلك "ليست إلا شائعات من "أبواق المرتزقة" تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية للحركة الحوثية. كما نفت الوزارة وجود سجون سرية أو اعتقالات غير قانونية، أو تعسفية، وتعهدت بالملاحقة القضائية لناشري تلك التقارير". "اسوشيتدبرس الإخبارية" نقلت عن محام يمني تحدثت معه اليوم الخميس فقال "يتم إلقاء القبض على النساء من المتاجر والحدائق خلال الشهور الماضية". وتحدث المحامي شريطة عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام قائلا "إن العائلات بدات تبحث عن بناتها المفقودات من دون جدوى". وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إنها قد حصلت على معلومات جديدة تفيد بأن المتمردين الحوثيين كانوا يمارسون الفظائع بحق النساء، مثل إساءة التعامل، والتعذيب، والإخفاء القسري، في السجون السرية وغير القانونية. وقال نبيل فاضل من المنظمة الحقوقية المذكورة إن حالات الاعتقال بحق النساء بدأت بعد تعيين الحركة الحوثية العام الماضي "سلطان زابن" رئيسا لقسم التحقيقات الجنائية في صنعاء. وأطلق زابن، على الفور، حملة لمكافحة "البغاء والتهريب"، وتم إرسال النساء اللاتي خضعن للاعتقال أثناء تلك الحملة ثم صدرت الأوامر بإطلاق سراحهن، إلى السجون السرية في بعض "الفيلات" التابعة للحركة الحوثية والمنتشرة في غير موضع بالعاصمة صنعاء بدلا من إطلاق سراحهن فعلا. وأظهر التحقيق الذي أجرته وكالة اسوشيتدبرس الإخبارية الشهر الماضي أن الآلاف من المواطنين اليمنيين قد تعرضوا للسجن والاعتقال على أيدي الميليشيات الحوثية خلال السنوات الأربع الماضية من اندلاع الحرب الأهلية اليمنية الضروس. وأفاد التحقيق بتعرض الكثيرين منهم للتعذيب الشديد، حيث تعرضوا للضرب المبرح في رؤوسهم ووجوههم باستخدام الهراوات، والتعليق من السلاسل من الأيدي أو الأرجل أو غير ذلك لأسابيع ممتدة في كل مرة، بخلاف الحروق الحامضية الشديدة. وتأتي الإفادات بشأن النساء المعتقلات في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلي الأطراف اليمنية المتناحرة في العاصمة الأردنية عمان لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى التي جرى الاتفاق عليها في السويد الشهر الماضي. وسقط اليمن في آتون الحرب الأهلية منذ عام 2014 عندما استولت الميليشيات الحوثية المتمردة على العاصمة صنعاء، ثم تدخل التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعد ذلك للوقوف إلى جانب القوات الحكومية الشرعية اليمنية. وفي السويد، اتفق الطرفان المتحاربان على تدابير بناء الثقة المتبادلة، بما في ذلك تبادل آلاف السجناء بين الجانبين. غير أن تنفيذ تلك الاتفاقات كان بطيئا للغاية ومشوبا في كثير من الأحيان بغير حالة من أعمال العنف والقتال.