صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على 9 قرارات اتخذها المجلس الصحي السعودي. ورفع الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الموافقة، مثمنا الدعم غير المحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية في المملكة من القيادة الحكيمة خدمةً للوطن والمواطن. وأكد أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على هذه القرارات يجسد اهتمامه الدائم واهتمام سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على الارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجية على مختلف مستويات تقديم الخدمة. القرارات التي تمت الموافقة عليها * إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين، حيث يعمل المركز على ترسيخ ثقافة الرعاية الصحية المبنية على البراهين والالتزام بتطبيق هذا المفهوم على جميع القطاعات الصحية في المملكة. * توحيد استخدام وحدات القياس المخبرية في جميع القطاعات الصحية، ويتم تطبيق ذلك على جميع الفحوص المخبرية المجراة في جميع القطاعات الصحية في المملكة وعلى برنامج حماية الصحة العامة الذي أعده المجلس الصحي السعودي. * التزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر السعودي عند توفر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع الجلطات القلبية. * توجيه المستشفيات التخصصية والمدن الطبية على تفعيل برامج تعاون مشترك بنظام Hub & Spokes وهي استراتيجية المحور والفروع مع المناطق والمحافظات الأكثر احتياجا في المملكة، وسيتم تنفيذ البرامج على مرحلتين. * قيام المجلس الصحي السعودي بتطبيق نظام إحالة موحد لمقدمي الخدمات كافة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بالاستفادة من برنامج إحالتي والعمل على تطويره لتلبية احتياجات هذه الخدمات. * قيام المجلس الصحي السعودي على وضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الإشعاعية وأجهزة السيكلوترون لتكون حسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة، وربط التوسع في شراء تلك الأجهزة بدراسة التوزيع الأمثل للموارد الصحية التي يقوم بها المجلس. * قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس بإتاحة المنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام من خلال بوابة المجلس للباحثين والمهتمين في هذا المجال. * إدراج برامج تدريبية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تدعم احتياجات القوى العاملة في مجال الأورام. * قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة تعديل ضوابط التأمين لتشمل علاج الأورام.
