أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي عزز خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وصولا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. وأضاف أن ميزانية هذا العام جاءت داعمة لحرص «منشآت» على الإسهام في تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية، والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع وتقدير رواد الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع، وتحفيز المواهب والقدرات، إضافة إلى استثمار طاقات أفراد المجتمع، وحثهم على التنافس المثمر، وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة، وصولاً إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن «منشآت» تركز أثناء تصميم البرامج والمبادرات على أن تساهم في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، إذ أطلقت عدداً من المبادرات بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، أبرزها: مبادرة «استرداد» الهادفة إلى استرداد رسوم حكومية مختارة لمساعدة الشركات الناشئة على النمو وتعزيز فرص نجاحها، ومبادرة الإقراض غير المباشر والتي ستفتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر شركات التمويل المعتمدة في المملكة، ومبادرة الاستثمار الجريء الهادفة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بريادة الأعمال النسائية.