حمل بيان اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة 7 دلالات قوية على رأسها مضي المملكة قدما في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والعمل على منع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية، وإعمال قواعد العدالة والشفافية، وتتضمن تلك الدلالات ما يلى: * المملكة مستمرة في إصلاح مؤسساتها ومن ضمنها رئاسة الاستخبارات العامة كجزء من إستراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية. * هناك نقلة في أداء المؤسسات الحكومية السعودية بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف إلى مواصلة عملية الإصلاح. * إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف لمنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية. * المملكة ماضية في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية رغبة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. * إنشاء الإدارة القانونية وربطها برئىس الاستخبارات العامة يؤكد حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية وأن تقوم بعملها على أفضل وجه. * تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، يراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى. * كثير من الدول عندما تقوم بإصلاح أجهزتها الأمنية تفعل ذلك سرًا ولا تعلنه، إما بالنسبة للمملكة فإن إعلانها ذلك يعتبر عنصرًا أساسيًا من الشفافية التي تعتمد عليها رؤية 2030.