500 ألف ريال غرامة لمتستري المفروشات بالدمام

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة بمدينة الدمام تختص بالتجارة في الأقمشة والمفروشات واستيرادها وتصديرها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية تلقي "التجارة" معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التي تزاول نشاط تجارة الاستيراد والتصدير للأقمشة والمفروشات والأثاث، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، بالإضافة لمسؤوليته عن تسيير أعمال المنشأة وإدارة حسابها البنكي حيث أظهرت نتائج التحقيقات بلوغ إجمالي التعاملات البنكية لحساب المؤسسة أكثر من مليون ريال خلال عام واحد، في حين بلغت قيمة وارداتها من البضائع المستوردة من خارج المملكة 900 ألف ريال، وبلغت حجم الحوالات الخارجية للحساب نحو 500 ألف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.