أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإيقاف إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية مؤقتًا ولحين صدور توجيه من الوزارة بهذا الخصوص. وأبلغ وزير العدل في تعميم أصدره أمس حصلت «المدينة» على نسخة منه جميع المحاكم وكتابات العدل بشأن إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي، على خلفية ورود إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية من عدد من كتابات العدل، وقال في تعميمه (اعتمدوا التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه منا بشأنه). وأكدت الوزارة أن السماح لملاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع بدون ضوابط يؤدي إلى نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق، وقد يؤدي أيضًا إلى حدوث نزاعات بين الملاك فيما بعد عند طلب القسمة في حال عدم الاتفاق فيما بينهم أو وجود قاصر. وأشار إلى أن بعض الملاك يعمد إلى إفراغ نسب مئوية من الصك إلى بعض المشترين وإعداد مخطط غير معتمد فيما بينهم يختص كل واحد منهم بقطعة أو أكثر حسب نسبته المئوية تهربًا من تطبيق أنظمة التخطيط. ورود إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية. مبررات القرار الإفراغ المشاع بدون ضوابط يؤدي إلى نشوء أحياء عشوائية. حدوث نزاعات بين الملاك عند التوريث.