وقعت هيئة المقيمين المعتمدين مذكرة تفاهم وتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، بهدف دعم الممارسين لمهنة التقييم ورفع مستوى المهنيّة من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية، بما يحقق انتشارًا أكبر لأعضاء الهيئة على المستوى الدولي، فضلاً عن تطوير مهنة التقييم وصناعة التقييم العقاري في المملكة . ووفقاً للمذكرة سيعمل أعضاء الطرفين تحت مظلة معايير دولية موحدة مدعومة بالتدريب، والتطوير، والتنظيم والتأهيل المهني، ويعد ذلك دافعًا لتحسين الشفافية وزيادة الثقة في سوق العقار والمجالات المالية المتعلقة بالاستثمار العقاري والمعاملات العقارية . وقال الأمين العام للهيئة المهندس سلطان الجريس، إن المذكرة تمهد إلى اتفاقية تعترف بأعضاء الهيئة في مجال تقييم العقار كأعضاء للمعهد، وذلك بعد دراسة المتطلبات التعليمية والمهنية وشروط العضوية لكل منظمة واعتمادها، فيما سيعتمد المعهد البرنامج التدريبي الذي تقدمه الهيئة لتأهيل المُقيمين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تقدم فرصة استثنائية لأعضاء المعهد لدخول السوق السعودي ما يمثل قيمة مضافة للمهنة . وتعمل الجهتان من خلال هذا التعاون على وضع أسس الدخول المباشر للاعتماد المتبادل بين الأعضاء المهنيين في فرع التقييم العقاري في كلتا المنظمتين، إذ يمنح أعضاء المعهد عضوية زمالة مؤقتة وخاضعة لمتطلبات إلزامية محددة، ما سيكون له أثر إيجابي على السوق، حيث ستعمل المنظمتان معًا على تطوير المهنيين في المملكة . من جانبه قال مدير المعهد الملكي للمساحين القانونيين روبرت جاكسون: «تمثل مذكرة التفاهم هذه فرصة للمعهد ليعمل مع الهيئة على تعزيز الثقة في ممارسات التقييم العقاري وتوفير الشفافية والمصداقية للمستثمرين وغيرهم من المجموعات والأطراف ذات العلاقة بالعقار في المملكة، كما تقدم المذكرة منصة جيدة للمُقيمين للتعلم والتطور للحصول على الاعتراف المهني المناسب في كلتا المنظمتين».