كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل أن مبيعات العقار سجلت 87 مليار ريال، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة ب138 مليار ريال بانخفاض قدره 63%. وأظهرت البيانات تراجع مبيعات شهر أغسطس بنسبة 40% لتصل إلى 6 مليارات ريال، مقارنة ب15 مليارًا في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت مبيعات الأراضي بنسبة 42% لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة ب13 مليارًا في أغسطس 2017. وشهدت مبيعات شقق التمليك انخفاضًا بنسبة 33% بصفقات 271 مليون ريال في اغسطس2018 مقارنة ب819 مليارًا في الشهر نفسه من 2017 فيما تراجعت مبيعات الفلل بنسبة 52% بصفقات 45 مليونا مقارنة ب88 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجعت مبيعات المعارض والمحلات بنسبة 25% لتبلغ 22 مليون ريال في أغسطس مقابل 89 مليون ريال في فترة المقارنة، وانخفضت صفقات البيوت الشعبية بنسبة 44% لتبلغ 21 مليون ريال مقارنة 48 مليون ريال في أغسطس 2017. وأرجع رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري الانخفاض المستمر في مبيعات الصفقات العقارية خلال الأشهر الماضية إلى عدة عوامل من أبرزها ضعف القوة الشرائية مقابل مبالغة الملاك في الأسعار، إضافة إلى مغادرة الوافدين نتيجة الإصلاحات الاقتصادية متوقعين استمرار الانخفاض خلال العام الحالي. وقال الأحمري: إن بقاء الأسعار في مستويات أعلى من دخول الطبقة الوسطى والبسيطة أسهم في عدم رضا المستهلك خاصة مع تراجع الإيجارات السكنية بسبب قلة الطلب على حساب العرض بعد سفر بعض الوافدين، مما وفر شققًا سكنية ذات حالة جيدة وبأسعار مناسبة. وتوقع أن تستمر معاناة العقار من الركود في 2018 مما يشكل ضغطًا على بعض الملاك للبيع بأسعار معقولة وليست منخفضة مع احتمالية تدشين مشروعات إسكان على أرض الواقع، مما يسهم مع الركود والإصلاحات الاقتصادية في تراجع الأسعار.