تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع العام الهجري الجديد بعد (13) يومًا فريقها من المفتشين في جميع المناطق لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بقصر العمل في منافذ البيع ل12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وأوضح مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل (المدينة):» أن الفرق التفتيشية أكملت استعداداتها مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا بنسبة 70% ، حيث تم تثقيف المفتشين والمفتشات على آلية إعداد التقارير التفتيشية وتطبيق النظام بحق المخالفين. وأضاف المصدر:» تم خلال الفترة الماضية، إعداد دورات في عدد من مناطق المملكة للمفتشين والمفتشات عن كيفيه إعداد التقارير التفتيشية وكيفية تحرير و إثبات مخالفات العمل من قبل المفتش،مع ضرورة إلمام المفتش بكافة أنظمة التفتيش بالوزارة،والطريقة المثلى في إعداد تقارير جولات التفتيش وتطبيق أعلى معايير التفتيش في الجولات الميدانية على المنشآت. وأشار المصدر إلى أنه تم توزيع المفتشين على قطاعات مختلفة موزعة حسب خارطة الأحياء، ويتم النزول الميداني فيها وزيارة المنشآت،وفي حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم،وفق لانظام مخالفة الوظائف المقصورة على السعوديين حسب المادة 36 من نظام العمل و الفقرة 20 من جدول العقوبات بالقرار رقم 8847 وتاريخ 1/5/1439ه.،لافتا إلى أن عدد المفتشين والمفتشات على مستوى المملكة يتجاوزن ال (200). وبحسب دليل الضوابط الزيارة التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية،فقد أوضح أن الزيارة التفتيشية يجب أن تتم من قبل اثنين من المفتشين على الأقل، حيث لا يُعتد بالزيارة التي تتم من قبل مفتش واحد، كما تتم عملية إدارة واختيار المفتشين عبر برنامج تدوير المفتشين، ويقوم نظام التفتيش التتبعي بإعادة جدولة الزيارات التفتيشية السابقة، وإدراجها من جديد بجداول المهام، وفرز النتائج للتأكد من إتباع الإجراءات اللازمة في الزيارتين، ومن مستوى الأداء وضمان العدالة. وأظهرت مسودة الدليل الإرشادي لآلية التوطين في موقع وزارة العمل عن تخفيض الوزارة نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 % إلى 70%.