قالت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز S&P Dow Jones إنها تعتزم ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئة اعتبارا من العام المقبل على مرحلتين الأولى بالتزامن مع مراجعتها الربع السنوية في مارس 2019 والثانية في المراجعة السنوية في سبتمبر 2019. وأوضحت في بيان لها أمس أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات الهيكلية الإيجابية التي قامت بها السوق مؤخرا لدعم الاستثمار الأجنبي إضافة إلى التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري. وتعمل هيئة سوق المال بالتعاون مع «تداول» التي تدير السوق على تعزيز الشفافية والحوكمة من أجل التأسيس لاستثمار مؤسسي يستهدف تجنب أي هزات في السوق، كما حدث في عام 2006، أخذا بعين الاعتبار أن المضاربة المدروسة من آليات عمل السوق استنادا إلى النتائج والتوقعات المستقبلية. وانعكست الإصلاحات الجارية بالسوق منذ عام 2015، على أداء السوق الذي شهد ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 11% ، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية إلى ترليونى ريال. ويعكس قراراستاندرد اند بورز، رؤية الكثير من الخبراء، الذين يعتقدون بأن عام 2018، يمثل نقطة تحول جذرية لسوق الأسهم السعودية أسوة بالمتغيرات في الميزانية نحو الاعتماد على الإيرادات غير النفطية. وشملت الإصلاحات التي تم إقرارها تقليص الحد الأدنى لأصول الشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق إلى ملياري ريال، والسماح بتسوية الصفقات المالية خلال يومي عمل بدلا من نفس اليوم، وتمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الأسهم السعودية. وأعلنت «فوتسي راسل» في مارس الماضي ضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل تبدأ اعتبارا من مارس 2019، كما قررت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في مراجعتها السنوية في يونيو الماضي ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة بصفة رسمية وذلك بعد عام كامل من البقاء على قائمة المراقبة. ويتوقع الخبراء أن تؤدي ترقية السوق السعودي إلى استقطاب استثمارات بقيمة 45 مليار دولار على عدة سنوات.
