أكّد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي ردًّا على سؤال ل(المدينة)، أن نظام المرور لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة، مبينًا أن هناك وعيًا كبيرًا من المرأة في التعامل مع أنظمة المرور، وتم استحداث جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة، وقال: حتى الآن لم تسجل لدينا أي حالات تذكر بعد قيادة المرأة للسيارة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء، وإنما لذوي الاحتياجات فقط. وعن أبرز النتائج لإحصائيات الحوادث المرورية أشار إلى انخفاض الحوادث 20 %، وكذلك انخفاض الإصابات 11 %، أما الوفيات فانخفضت بنسبة 18 % . وقال البسامي: إنه لا داعي إلى أن تكشف المرأة وجهها لرجال الضبط الميداني؛ حيث سيقوم جهاز كشف البصمة بمهمة التعرف على شخصية قائدة المركبة، ومعرفة تفاصيل معلومات من وجود رخص قيادة لها، وكذلك تسجيل السيارة باسمها. وأوضح البسامي أنه تم تخريج 190 مدربة سعودية لتعليم قيادة السيارات، مبينًا أن الأعداد في ازدياد، وأضاف أنه سينضم قريبًا جدًّا نساء يعملن في الضبط الميداني للتعامل مع النساء في حال وجود حوادث أو مخالفات، ونقلهن لمراكز التوقيف مبدئيًّا بمواقع وزارة الشؤون الاجتماعية. وتطرق البسامي للتأمين قائلًا: إن الأسعار مناسبة ومن يكون سجله نظيف من الحوادث سيحصل على خصم 60 % ، وأضاف: لدينا 8 تحديات نعمل على تجاوزها من ضمنها توحيد السياسات تطوير اللوائح، وخفض الوفيات والحوادث. من جانبه، كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، تقدم أكثر من 120 ألف امرأة للحصول على رخص القيادة، مشيرًا إلى إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف المناطق، وأضاف: لدينا 9 مناطق لم يتم إنشاء مدارس فيها، وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تلك المناطق يردن التعلم. وأكد التركي تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حدٍّ سواء، وقال: إن نظام مكافحة التحرش غير مرتبط بقيادة المرأة للسيار بل هو موجه للأشخاص، وبيّن اللواء التركي خلال مؤتمر صحفي أمس أن كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة. وأشار التركي إلى أن السعودية بإمكانها ممارسة تأجير السيارات وفق الأنظمة من الجانب الاقتصادي، وكذلك يجوز لها استئجار سيارة من محال التأجير وقيادتها، وأيضًا غير السعوديات بشرط حمل رخصة قيادة سعودية.
