قيادة المرأة للسيارة في السعودية كانت قضية من القضايا الاجتماعية الأساسية والتي يعمد البعض إلى إثارتها في كثير من المناسبات سواء كان من الداخل أو الخارج وذلك كون السعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقدم رخصاً للسيدات لقيادة السيارات وذلك بالرغم من عدم وجود قانون صريح وواضح يمنع ذلك مما ساهم في جعل هذه القضية من القضايا التي يثار حولها باستمرارجدل كبير في المجتمع السعودي . في سبتمبر من العام الماضي حسم خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- هذا الجدل وأصدر أمره باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يكون تنفيذ القرار اعتباراً من العاشر من شوال لهذا العام 1439ه ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة ، كما تم تشكيل لجنة من عدد من الوزارات لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر بما في ذلك تأسيس مدارس التعليم على القيادة في مختلف مناطق المملكة . وقد ساهم هذا القرار التاريخي في التأكيد على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من أن تكون عنصراً فعالاً والتمتع بحق من حقوقها المباحة خصوصاً في ظل حرص الدولة على إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. وقد أيد هذا القرار أغلبية هيئة كبار العلماء في حين بادرت الدولة مؤخراً باعتماد نظام مكافحة التحرش والذي يهدف إلى حماية وصون خصوصية وكرامة وحرية كافة أفراد المجتمع. مؤخراً بادرت الإدارة العامة للمرور باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة وإصدار رخص سعودية بدلاً منها استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة في العاشر من شهر شوال القادم وذلك في عدة مناطق من المملكة، وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية والتأكد من صحتها، كما قدمت 6 ساعات تدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة و30 ساعة لمن لا تتوفر فيه تلك المهارات ويتم التقدم لنيل الرخص وذلك عن طريق بوابة (رخصة القيادة السعودية الإلكترونية) . خطوة تاريخية أن تبدأ السيدات في السعودية في استلام أول رخصة قيادة سعودية نسائية ولحظة طال انتظارها أن تجلس السعودية في وطنها خلف مقود القيادة لتؤكد بأن مسيرة الإصلاح انطلقت في كافة المجالات وأن تفعيل دور المرأة أصبح حقيقة وواقعاً مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت الدينية.