قال رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبدالرزاق، السبت إنه وأفراد أسرته سيحترمون حظرا فرضته إدارة الهجرة على سفره للخارج وسيبقى في البلاد.. وكان نجيب قد قال على فيسبوك في وقت سابق: إنه وأفراد أسرته سيأخذون عطلة في الخارج ابتداء من السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.. ولكن بعد لحظات قالت إدارة الهجرة الماليزية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن نجيب وزوجته روسماه منصور منعا من مغادرة ماليزيا. وقال نجيب في تغريدة بعد إعلان إدارة الهجرة هذا الحظر «تم إبلاغي بأن إدارة الهجرة الماليزية لن تسمح لي ولأسرتي السفر للخارج.. «أحترم هذا الأمر وسأبقى أنا وأسرتي في البلاد». وخسر نجيب (64 عاما) أمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.. وأدى مهاتير اليمين رئيسا للوزراء الخميس وتعهد بالتحقيق في فضيحة كسب غير مشروع حجمها مليارات الدولارات في صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1.إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب.وشغل نجيب رزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ انتخابات 03 إبريل 2009، وهو النجل الأكبر لتون عبدالرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي، الذي أدى دورا مهما في استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957. وقد ولد نجيب عام 1953، واسمه الكامل محمد نجيب عبدالرزاق، وهو يتولى منذ سنوات ائتلاف الجبهة الوطنية، التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهو الائتلاف الحاكم في ماليزيا منذ انتخابات مايو2013.. ودرس رزاق في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الصناعي من جامعة نوتينغهام عام 1974.. ثم عاد إلى ماليزيا في السنة نفسها وبدأ حياته العملية في شركة بتروناس النفطية. ودخل عالم السياسة من باب البرلمان، حين أصبح أصغر نائب في مجلس النواب الماليزي، وهو في الثالثة والعشرين، خلفا لوالده الذي توفي بشكل مفاجئ.. وتقلد بعد ذلك مناصب وزارية عدة في الحكومة، منها التربية، والاتصالات المالية، والدفاع. وفي 2008 خسر ائتلاف باريسان (ائتلاف الجبهة الوطنية) ثلثي مقاعده في البرلمان، ولم يعد يتمتع بالأغلبية، لأول مرة منذ استقلال ماليزيا. وتقلد رزاق في عام 2009 منصب رئيس الوزراء، ومنذ ذلك الحين وهو يقود ائتلافا يسمى «اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية» حتى خسر أمام التسعيني مهاتير محمد الذي تقلد رسميا الخميس الماضي المنصب ذاته.. وعرف رزاق بسياساته الاقتصادية المنفتحة، التي قلصت من الدعم الحكومي، وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية.. ويواجه رزاق منذ فترة مزاعم بالفساد. وكان موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد.. وكان مزاعم قد لاحقته بأنه تلقى ملايين الدولارات من الصندوق الاستثماري الحكومي المثقل بالديون. وسلم المدعي العام للمحققين وثائق من تحقيق رسمي ربط بين رئيس الحكومة وصندوق 1MDB الاستثماري. وتكشف الوثائق عن أن نحو 700 مليون دولار قد حولت إلكترونيًا من جهات مرتبطة بصندوق الاستثمار المذكور إلى حسابات رزاق المصرفية.