أكد نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي يعد من أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكانياتها وقدراتها القيادية، وبالتالي زيادة تمثيلها في الوظائف القيادية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن أن ينفذ بمعزل عن الجهات الحكومية لكونها شريكا أساسيا في هذه المبادرة. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل (تفعيل التوازن بين الجنسين بالخدمة المدنية)، التي عقدت أمس الأول في معهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض. وقال إن وزارة الخدمة المدنية، ومن خلال الدعم الكبير الذي تتلقاه القيادة الرشيدة، تمر بمرحلة انتقالية تطويرية لم يسبق لها مثيل من قبل، وذلك بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في عمليات تحقيق أهداف الرؤية، ومن هذا المنطلق فقد تضمن برنامج التحول الوطني 2020 العديد من الجوانب والمسارات ذات الاهتمام بهذا العنصر. وأضاف: «إن الوزارة معنية في هذه المرحلة بالكثير من الجوانب التي تعضد الجهات الحكومية بالصورة، التي تخدم الارتقاء بخدمات الموطنين على أكمل وجه وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة (رعاها الله) ومن هذا المسار المهم، فقد انتهت الوزارة من إعداد استراتيجية جديدة لها تم التركيز فيها على الدور المستقبلي من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في التشريع والتمكين والدعم والرقابة، وهو ما يعزز توجه الوزارة في التحول من الدور المركزي إلى الدور اللامركزي من خلال تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، ولضمان تنفيذ هذا التوجه تم إعداد هيكل تنظيمي لوزارة الخدمة المدنية يلبي احتياجاتها، كما تم تشكيل فريق عمل مهني ومتخصص من داخل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت إشراف معالي وزير الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية لمراجعة لوائح الخدمة المدنية بما تتواكب مع المرحلة القادمة وبما تتوافق مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030. 5 عناصر مهمة في مشروعات تمكين المرأة * تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية * استراتيجية العمل عن بعد * تحقيق التوازن بين الجنسين * تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين * تمكين المرأة كشريك في التنمية وصناعة التحول