لا يختلف اثنان في أن النفط الذي حبا الله به المملكة العربية السعودية يمثل أهم ثرواتها المادية، وأهم مصادر الطاقة العالمية، وفي حين أن النفط مهما طال الزمان معرض للنضوب، فإن المملكة تمتلك مصدرًا للطاقة متجدداً لا ينضب، وهي الطاقة الشمسية، حيث تقع المملكة العربية السعودية من شمالها لجنوبها في منطقة جغرافية غنية بالطاقة الشمسية، وتقع بالكامل ضمن منطقة تسمى بالحزام الشمسي، وهي من أغنى المناطق في العالم بالإشعاعات الشمسية التي يمكن تسخيرها كمصدر مستدام لإنتاج الطاقة الكهربائية التطبيقية بدون أي ضرر بيئي أو مشكلات صحية. وفي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وثيقة بعنوان (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة) في إطار جهودها لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية. وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء، وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.