أعلنت وزارة العدل منحها 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي المحاميات في المملكة إلى 244 محامية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه مؤخراً بتمكين المرأة السعودية من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل. وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438ه 113% عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة ل83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة ل1438 ه. ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنياً لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه مؤخراً، حيث وجه معالي وزير العدل بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى ثلاثة أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.