أفاد تقرير برلماني في جزر القمر أن برنامجا لبيع الجنسية لتمويل مشروعات تنموية نتج عنه بيع آلاف جوازات السفر خارج القنوات الرسمية عبر شبكات «مافيا» كما فقدت البلاد ما يصل إلى 100 مليون من عائداته. وأعدت التقرير لجنة برلمانية شكلت في يونيو 2017 للتحقيق في أمر برنامج الجنسية. وأضاف التقرير أن الرئيسين السابقين أحمد عبدالله محمد سامبي وإكليلو ضامن اللذين توليا السلطة وقت وقوع الانتهاكات المحتملة «مشتبه بهما فيما يتعلق باختلاس أموال عامة».