أدان مجلس حقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وطالب الحكومة الإيرانية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران. وحث القرار السلطات الإيرانية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، والسماح للمقرر الخاص بدخول البلاد لجمع المعلومات والقيام بولايته. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في تقريرهما السنوي الصادر هذا الأسبوع أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق إزاء مواصلة السلطات الإيرانية للاعتقالات التعسفية واضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.