التوعية من عمليات النصب الإلكترونية

تطوّرت عمليات النصب والاحتيال حيث أصبح المجرمون يستخدمون وسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مبتغاهم وسلب الناس أموالهم بغير وجه حق وذلك عبر طرق الإعلانات الوهمية التي غدت تظهر على مختلف المواقع الإلكترونية بكثرة وتحاكي نفس الشباب ورغباتهم وليس عقولهم، فعلى سبيل المثال يتم إيهام الناس بأنّه في حال اشتراكهم بهذه البرامج سيحققون أرباحاً طائلة ومغرية في آنٍ واحد والوصول للثراء في فترة وجيزة.. أو يتم النصب من خلال إرسال الرسائل النصية على الهواتف والتي تنص على فوز صاحب الرقم المرسل إليه بمبلغ مالي كبير، فيقوم البعض بتصديق هذه الرسائل ومعاودة التواصل مع الرقم المُرسِل وهنا تكمن عملية النصب عليه وسلبه أمواله!.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطوّرت طرق الاحتيال وأصبح النصّاب متمكناً من اختراق بيانات وتطبيقات الشخص الذي يتواصل معه هاتفياً خلال دقائق الاتصال القليلة، فيوهم متلقي الاتصال من خلالها بأنّه من إحدى الشركات المهنية التي يتعامل معها وبحاجة لتزويده ببعض المعلومات الشخصية الخاصة به، ويتم اختراق بيانات صاحب الرقم ومعلوماته المخزّنة في هاتفه حتى وإن كان صاحب الهاتف لا يستخدم هذه التطبيقات بكثرة أو لديه علم كافٍ عنها، وأكثر قطاع ينسب النصّاب نفسه إليه بهذا النوع من الاحتيال هو قطاع الاتصالات.
السبب الرئيس خلف انتشار هذه الظاهرة بشكل كبيرة في مجتمعنا في الآونة الأخيرة هو طمع النصّاب والضحية في ذات الوقت، فالنصّاب يريد كسب الأموال من غير تعب أو عناء، والضحية تريد الغنى والثراء السهل بدون عمل وجهد، فهنا يحدث التجاوب بين الطرفين وتقبل الضحية الخوض في لعبة النصّاب ويُطبِق الأخير عليها شباك مصيدته!
ولكن التساؤلات التي تكمن هنا أين دور الرقابة وحماية المستخدم من هذا النوع من الاختراقات والانتهاكات للخصوصية؟ وماذا عن رقابة المحتوى الإعلامي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ولماذا النصب الإلكتروني على مواقع التواصل في ازدياد وبطرق مغرية للنفوس الضعيفة بدون رقيب أو حسيب؟ وما نوع الرقابة المقدّمة للمشتركين في خدمات الاتصالات لحماية العميل من الرسائل المرسلة من مصادر غير معروفة؟، هل هناك ضعف في رقابة حفظ معلومات المشتركين بحيث يتم تداول أرقامهم ووصولها لشركات النصب والاحتيال بكل سهولة؟
بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي إلّا أنّ البعض مازال يقع فريسة لعمليات النصب والاحتيال، كأن يقومون بتحويل مبالغ للخارج لأشخاص وكيانات غير معروفة لاعتقادهم بأنّها طريقة سليمة وسهلة لاستثمار أموالهم وجني الكثير من الأرباح، أو أن يقوموا بالإفصاح عن المعلومات البنكية الخاصة بهم بعد إيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبرى! فهنالك فئة كبيرة لازالت لا تعي حقوقها وحقيقة تعرّضها للنصب بمجرّد الإفصاح عن الرقم السري لبطاقة الصراف الخاصة بها بدافع تحديث البيانات وهذه جميعها عمليات نصب بمختلف تنوّع وتعدد أساليبها المتّبعة!
أخيراً، أتمنى أن يكون هناك تكثيف رقابي على المحتوى الإعلامي المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وبأن يتم حذف الإعلانات ذات الغرض الاحتيالي وملاحقة ناشريها ومحاسبتهم وتطبيق أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرةً لغيرهم. كما آمل أن تكون برامج الحماية المستخدمة في كافة القطاعات ذات حماية عالية وأن تؤمّن الأمان اللازم للمشتركين خاصةً في خدمات الهواتف النقالة وضمان عدم تسريب معلومات وبيانات المشتركين لأيٍ كان سواء لشركات الدعاية العادية أو لغيرها. كما يجب تكثيف عمليات التوعية من قِبَل الجهات المختصة للحد من هذا النوع من الجرائم بالتنسيق مع الارتقاء بالدور الرقابي، فالتوعية بدون رقابة غير كافية ولا تجدي نفعاً والعكس صحيح.