عندما طلبت الحكومة الأردنية من وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي زيارة عمان للتباحث في مسائل أمنية خطيرة في أعقاب إعلان الجيش الأردني إحباط مخطط لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين عبر شبكة خطوط أنابيب نفط قديمة على الحدود بين الأردنوالعراق وسوريا وإصداره تعليمات بتدمير هذه الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، والذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين، كانت عمان تريد من دعوة الوزير العراقي إبلاغه بضرورة تدمير أنبوب النفط القديم المعروف بخط «التايبلاين» الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية، كما يربط الحدود الأردنيةوالعراقية الواقع داخل الحدود العراقية لإغلاق الثغرات الأمنية. الوزير العراقي في مباحثاته مع نظيره الأردني غالب الزعبي استجاب للرغبة الأردنية وثمن جهود الأردن الأمنية في كشف هذه الثغرة، مبديا استعداد العراق لتدمير خط الأنابيب الواقع داخل الحدود العراقية، لكن المسؤول العراقي استغل وجوده في عمان لبحث التعاون الأمني والاستخباراتي، وتبادل المعلومات بين البلدين وتعزيز أمن الحدود المشتركة. وبعيدا عن التعاون الأمني الحدودي فاجأ الوزير العراقي نظيره الأردني عندما سلمه قائمة بأسماء شخصيات عراقية مطلوبة للأمن العراقي تقيم في عمان ومنهم المتهمون بقضايا فساد مالي، أو المطلوبون أمنيا لارتباطهم بجماعات إرهابية أو من الممولين لجرائم الإرهاب. عمان ترفض تسليم رغد صدام لبغداد من بين قائمة أسماء المطلوبين ورد اسم رغد صدام حسين غير أن وزير الداخلية الأردني رفض مناقشة هذه القائمة مع نظيره العراقي باعتبار أن هذا الأمر من اختصاص القضاء دون أن يعلق على موضوع ابنة الرئيس العراقي الراحل. وكانت الحكومة الأردنية تلقت مذكرة من نظيرتها العراقية، لتسليم رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين وهي ليست المرة الأولى التي تطالب فيها بغداد من السلطات الأردنية تسليمها رغد، حيث كانت عمان تتجاهل كل الطلبات العراقية بهذا الشأن ولم تعلق عليها، بسبب أن رغد صدام حسين تقيم في الأردن بصفة ضيف على الملك، والحكومة والشعب، لأسباب إنسانية، ويؤكد الأردن دوما أن «رغد ملتزمة بأدب الضيافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية لا للعراق ولا لغير العراق».