اتفق عدد من المسؤولين، ورجال القانون، على أن القرارات الملكية الأخيرة، تؤكد عزم الدولة على مكافحة الفساد؛ وهو ما يعزز ثقة المواطن في المستقبل المشرق للمملكة. إجراءات رادعة تؤمن المستقبل وقال حسن بن سلمان الفيفي، وكيل نيابة، إن محاربة الفساد بأنواعه، أمر تدعو إليه الشريعة الإسلامية، وتقتضيه مصلحة الوطن، وهو ما يجعل المواطن يطمئن على مقدرات البلاد، ويعمل بإخلاص لعلمه بأن جهده لن ينتفع به إلا المستحقون لذلك. وأشاد اللواء م. يحيى بن سرور الزايدي، بالإجراءات الحازمة لاجتثاث الفساد؛ وما تؤكده من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المساواة بين الجميع أمام النظام، بلا استثناء. وأشار إلى أن الإجراءات الصارمة الأخيرة، بداية لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن يسودها العدل والشفافية والنزاهة، بما يعزز ثقة المواطن في مستقبله، ومستقبل وطنه. وعبر اتصال هاتفي، خلال رحلته إلى مصر للعلاج، أكد الشيخ ضيف الله بن مساعد القرشي، أن الإجراءات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتجفيف منابعه، أثلجت صدور أبناء الوطن المخلصين، وأكدت حرص القيادة الرشيدة على اجتثاث الفساد، وعقاب المفسدين أيا كانت أسماؤهم. الشفافية والإفصاح يحاربان الفساد ويرى الدكتور محمود حمزة المدني، محام ومستشار قانوني، أن الإجراءات الأخيرة، ستساهم بقوة في تطهير المجتمع من الفساد، بما يساهم في تعظيم عوائد التنمية والازدهار، عبر سيادة القانون على الجميع، بما ينعكس إيجابيا على المجتمع. ويؤكد الدكتور مدني محمود المدني، محام ومستشار قانوني، أن من أهم الوسائل التي تساعد في محاربة الفساد وجود نظام للإفصاح عن الذمة المالية، لأي مسؤول بحيث تُعرف أملاكه ومصادر دخله قبل وبعد المنصب، هو وكل من له علاقة مباشرة به كالزوجة والأولاد. وأشار إلى أن الإفصاح عن الذمة المالية لأصحاب المناصب التنفيذية مطلب مجتمعي؛ لكونه يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها، واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية.