«منافسة»: التشهير ب «28» منشأة مخالفة وتغريمها 100 مليون ريال

كشف مجلس المنافسة عن ارتفاع عدد المنشآت المخالفة التي تم التشهير بها بنسبة 300% خلال عام 2016 مقارنة بالعام 2015، حيث ارتفع عدد المنشآت من 7 إلى 28 منشأة.
وأشار المجلس في تقريره السنوي الصادر لعام 2016، إلى أن نسبة الغرامات ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث ارتفع إجمالي الغرامات من 70 إلى 100 مليون ريال، بينما ارتفعت نسبة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية بمجلس المنافسة إلى 48%، حيث زاد عدد المستفيدين من 3 آلاف مستفيد إلى 4450 مستفيدا، وارتفعت برامج اللقاءات والتوعية بنظام المنافسة من 10% إلى 11%، كما ارتفع عدد مشاهدات صفحات الموقع الإلكتروني بنسبة 14% من 580 ألف مشاهد إلى 660 ألفا، بينما ارتفعت نسبة المتابعين لحساب المجلس في توفير 99% ، حيث زادت من 34 ألف متابع إلى 76 ألف متابع.
وتضمنت أبرز ملامح نظام المنافسة الصادر بمرسوم ملكي، حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، إلى إسهام النظام في الاقتصاد.
ويعتبر نظام المنافسة الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة ككل، وتسري أحكام النظام على كافة المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وحظر النظام كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة (القيود الأفقية) سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما يحظر النظام كافة الممارسات التجارية التقييدية (القيود الرأسية) التي من شأنها الإخلال بالمنافسة المشروعة، ويحظر النظام كذلك على المنشآت التي تتمتع بمركز مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، إساءة استخدام وضع مهيمن.
وأجاز النظام للمجلس عدم تطبيق أحكام المادة الرابعة من النظام (المحظورات) على الممارسات، والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت، وتحقيق فائدة للمستهلكين تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وألزم النظام المنشآت التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة وينتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة بذلك قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام المنافسة بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه الغرامة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة، يحق للجنة النظر، والفصل في مخالفات نظام المنافسة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائيا، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة.
وأجاز النظام لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه، كما لمن لحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب نظام المنافسة، طلب التعويض أمام القضاء المختص.
8 أهداف ومهام لمجلس المنافسة:
* تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة.
* مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة.
* المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في مخالفات المنافسة.
* مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
* تلقي الشكاوى فيما يتعلق بمخالفة المنافسة.
* تلقي طلبات التركز الاقتصادي ودراستها.
* القيام بإجراءات التقصي وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى.
* المبادرات والممارسات المخالفة لأحكام لمنافسة والتحقيق والادعاء فيها.