مدد المجلس الأوروبي، أمس الاثنين، العقوبات التي يفرضها على النظام السوري، لعام إضافي، كما أضاف ثلاثة وزراء إلى قائمة هؤلاء الذين يخضعون لإجراءات تقييدية. والوزراء الثلاثة هم، هشام الشعار، وزير العدل، وسامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة، وسلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما قاله مطلعون على الأمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين من جانب الاتحاد الأوروبي، يشملان في المجمل 240 شخصًا و67 كيانًا بسبب «القمع العنيف ضد المواطنين المدنيين في سوريا». وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على النفط وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.