توقع تقرير اقتصادي تراجعًا بقيمة 36 مليار ريال في عجز ميزانية المملكة للعام الحالي، ليصل إلى 162 مليار ريال بدلا من توقعات وزارة المالية التى بلغت 198 مليار ريال في ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى البرامج التى ستطلقها وزارة الإسكان بقيمة 23 مليار ريال لدعم تملك الوحدات السكنية. وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار بعنوان «الاقتصاد السعودي في عام 2017»، بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذي انطلق بالرياض أمس الثلاثاء، إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري في العام الحالي بنسبة 56%، مقارنة بالعام الماضي، مشددًا على أهمية الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد لإيقاف الارتفاع في كلفة التمويل. وأوضح التقرير أن تطبيق الإصلاحات وفق رؤية 2030، يؤدي إلى فائض في الميزانية بنحو 162 مليار ريال في 2020. وأبرز التقرير جهود مكتب ترشيد الإنفاق في العام الماضي، والتي أدت إلى توفير 79 مليار ريال، متوقعًا وصول الإيرادات غير النفطية إلى 321 مليار ريال خلال 2020، مقارنة ب199 مليار ريال في العام الماضى. كما توقع التقرير زيادة حصيلة الرسوم من 91 مليار ريال إلى 168 مليار ريال في نفس الفترة. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 25 مليار ريال خلال العام المقبل. وأشار إلى عدد من المبادرات الاستراتجية لحل ازمة الإسكان من خلال تقليص فترة استخراج التراخيص للمشروعات من 370 يوما إلى 60 يوما فقط وخفض كلفة الوحدة السكنية من سعرها الحالى الذى يعادل 10 مرات ضعف دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف فقط بالإضافة الى زيادة حصة التمويل العقاري السكني من 8%من الناتج المحلى إلى 15 %.
